خبرگزاری هرانا – مصطفی نیلی با اشاره به صدور حکم سنگین ۱۶ سال حبس برای علی یونسی و امیرحسین مرادی گفته که در این پرونده، از ابتدا و به کرات توسط ضابط (وزارت اطلاعات) نقض قانون و حقوق موکلین اتفاق افتاده است. آقای نیلی تداوم بازداشت موکلان خود را خواسته وزارت اطلاعات میداند. این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه حکم صادره صرفا به استناد اقاریر متهمان بوده گفته است “اقرار این دو جوان بعد از حدود ۵۰ روز انفرادی، بدون هیچگونه تماس تلفنی و بدون حق دسترسی به وکیل صورت گرفته است.”
به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از امتداد، مصطفی نیلی، وکیل دادگستری با انتقاد از روند پرونده علی یونسی و امیرحسین مرادی آن را غیرقانونی خواند.
این شهروندان توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران هر یک به ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شده اند.
آقای نیلی، ضمن تایید این خبر در این مصاحبه اظهار داشت: “امروز حکم آقایان علی یونسی و امیرحسین مرادی در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب به آنها ابلاغ شد و بنده نیز به عنوان وکیل یکی از متهمین پرونده از آن مطلع شدم. عناوین اتهامی این دو جوان نخبه در کیفرخواست؛ افساد فی‌الارض، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام بود.”
وی افزود: “دادگاه در رای صادره، عنوان اتهامی افساد فی‌الارض را درست تشخیص نداد و عملکرد انتسابی به موکلین را مصداق ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی و بحث تخریب دانست. دادگاه بابت این عنوان اتهامی، ۱۰ سال حبس تعزیری، بابت اتهام اجتماع و تبانی ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام نیز یک سال و در مجموع ۱۶ سال حبس تعزیری برای این دو جوان در نظر گرفته که بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی حکم اشد؛ یعنی ۱۰ سال حبس قابل اجرا خواهد بود.”
آقای نیلی، اضافه کرد: “در این پرونده، از ابتدا و به کرات توسط ضابط (وزارت اطلاعات) نقض قانون و حقوق موکلین اتفاق افتاده است. مستندات ادعاهای نسبت داده شده به موکلین، اقرار این دو جوان بعد از حدود ۵۰ روز انفرادی، بدون هیچ تماس تلفنی و بدون حق دسترسی به وکیل بوده است. سلول انفرادی بنا بر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصداق شکنجه است.”
این وکیل دادگستری، تصریح کرد: “بعدها که این دو جوان از انفرادی خارج شده و آنها را نزد بازپرس می‌برند، اعلام میکنند که این اقرارها تحت فشار مطرح شده و مورد قبول آنها نیست. با توجه به اینکه، شرایط اقرار در قانون و شرع مشخص شده، اقاریر اخذ شده از موکلین، شرایط لازم را نداشته و نباید مورد استناد قرار میگرفته است.”
مصطفی نیلی افزود: “بر اساس مدارک و مستنداتی هم که در پرونده مطرح شده، مدعی شده‌اند که ۲۱ مورد عملیات و انفجار توسط این جوانان اتفاق افتاده که از میان این تعداد، تنها در ۷ مورد، مدارک، مستندات و گزارش پلیس در پرونده وجود دارد. از این ۷ مورد، یک مورد داریم که فرد دیگری از بابت ارتکاب آن عملیات ، در پرونده دیگری محاکمه و محکوم شده است و اکنون در زندان اوین است!”
وکیل علی یونسی، همچنین بیان داشت: “جالب است که مدعی وقوع انفجارهایی در سطح شهر شده‌اند اما، هیچ مدرک و گزارش پلیس درباره وقوع آن وجود ندارد و تنها مستند آن اقاریر اخذ شده از موکل و هم‌پرونده‌ای او است. مابقی عناوین اتهامی نیز، تنها اقرارهای موکلین بوده و هیچ مستند دیگری وجود ندارد. متاسفانه به استناد همان اقاریر ، رای پرونده صادر شده است. در مورد تخریب هم در گزارش‌های موجود قید شده که هیچ تخریبی اتفاق نیفتاده و تنها در یک مورد ذکر شده که آثار دوده بر روی در وجود دارد.”
وی، ادامه داد: “در ابتدای امر که این پرونده به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب ارجاع شد، ایرادات فراوانی از سوی قاضی درباره آن مطرح و رئیس دادگاه خواهان آن شد که موکلین بابت ادعای‌شان-اقرار تحت فشار با بازجوی پرونده، مواجهه حضوری داشته باشند که این اتفاق صورت نگرفت و دادسرا دستور دادگاه را انجام نداد! قاضی پرونده، ایرادات متعدد دیگری را هم مطرح کرد که هیچ‌گاه پاسخی به آن داده نشد.”
نیلی، یادآور شد: “نمونه آخر آن هم، این بود که قاضی از دادسرا و نهاد امنیتی، فیلم‌های جلسات بازجویی را خواست اما به جای این فیلم‌ها، فیلمی که به صورت یک مستند حرفهای در ساختمان مدرسه اوین، بعد از بازجویی‌ها ضبط شده بود را به عنوان فیلم بازجویی‌ها ارائه کردند! حتی خود قاضی نیز اذعان کرد که متوجه این مسئله شده و این فیلم نمایش داده شده، فیلم مورد درخواست دادگاه نبوده است.”
وی، عنوان داشت: “به عنوان نمونه دیگر بعد از حدود ۳ ماه از بازداشت در حالی، جلسه‌ای میان موکلین و دانشجویان دانشگاه شریف در ساختمان دادستانی ترتیب داده شد که علی یونسی و امیرحسین مرادی، حتی وکیل هم نداشته و با خانواده‌های خود نیز ملاقات و تماسی نداشتند!”
این وکیل دادگستری، باز هم یادآور شد: “در نمونه دیگر در ماجرای فیلمی که خبرگزاری فارس از اعترافات ضبط شده از موکلین در مدرسه زندان اوین منتشر کرد-همان فیلمی که در جلسه دادگاه نیز به عنوان فیلم بازجویی به نمایش درآمد جالب این بود که نهادهای امنیتی به راحتی این فیلم‌ها را در اختیار خبرگزاری‌های نزدیک به خود قرار میدهند. این در حالی بود که خود ما به عنوان وکیل پرونده، این فیلم‌ها را ندیده بودیم!”
نیلی، ادامه داد: “امروز وقتی حدود ساعت ۲ از دادگاه خارج شدم با روشن کردن تلفن همراه خود، متوجه شدم که خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرنگار اجتماعی خود، خبر محکومیت موکل من و میزان محکومیت آنها را منتشر کرده است! در حالی که در این پرونده امنیتی بوده و وکلا بدون حق داشتن یک نسخه از رای، باید به مانند مشق‌نویسی دوران مدرسه از روی متن رای، رونویسی کنیم و ما و موکلین پرونده تازه از صدور رای مطلع شده بودیم به یکباره، خبرنگار اجتماعی یک خبرگزاری امنیتی جزئیات رای را کامل و صحیح منتشر کرده است! سوال این است که چه کسی این اطلاعات را در اختیار خبرگزاری‌های همسو با نهادهای امنیتی قرار می‌دهد؟”
وی، بیان داشت: “این موارد نشانگر آن است که نهادهای امنیتی در این پرونده چه کرده و چه اتفاقاتی را رقم زدند. امر غیرقانونی دیگری که در این پرونده، همچنان ادامه دارد این که با گذشت بیش از دو سال از بازداشت موقت موکلین، این بازداشت همچنان ادامه داد. این امر، دقیقا خواسته وزارت اطلاعات و نهاد امنیتی است. در گردش کاری هم که برای این بچه‌ها صادر کردند، خواهان این شده بودند که موکلین تا زمان صدور رای قطعی در بند ۲۰۹ نگهداری شوند. درجلسه آخر رسیدگی نیز قاضی پرونده به طور ضمنی اعلام کرد که قرار وثیقه را صادر خواهد کرد اما مشخص نشد چه اتفاقی افتاد که بعد از جلسه و با وجود مراجعات هر روزه وکلا و خانواده تبدیل قرار اتفاق نیفتاد.”
نیلی، ادامه داد: “ما شاهد این هستیم که به رغم سخنرانی‌های زیبای مسئولین ارشد قوه قضائیه در مورد بحث عدم استفاده از بازداشت موقت و حبس‌زدایی، در این پرونده رسما قانون-حداکثر مدت بازداشت موقت دو سال است زیر پا گذاشته شده و آقایان حاضر نیستند این دو دانشجوی نخبه را از بند ۲۰۹ به بند عادی منتقل کنند.”
وی در پایان نیز، خاطرنشان کرد: “آقایان مدعی هستند که ما می‌خواهیم به صلاح بچه‌ها عمل کنیم! این چه صلاحی است که باید این دو جوان را به موجب آن در بدترین شرایط به مدت بیش از دو سال در بند امنیتی نگه دارند؟ موکلین ما، بیش از دو سال است که در شرایط سخت امنیتی نگهداری شده و با چشم‌بند تردد میکنند و با افرادی با جرائم مختلف از جمله قاچاق و جرائه مالی در یک سلول بوده‌اند. با این همه، آقایان باز مدعی هستند که ما به صلاح بچه‌ها فکر میکنیم! قطعا به رای سنگین صادر شده اعتراض خواهیم کرد هر چند امید چندانی به توجه به قانون نداریم.”
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری روز یکشنبه ۲۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۱، از برگزاری آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مرادی و علی یونسی در روز یکشنبه ۲۸ فروردین‌ماه در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران خبر داده بود.
علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر و امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ ۲۲ فروردین ۹۹ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. گفته میشود بازداشت این دانشجویان، توسط ماموران لباس شخصی، بدون ارائه حکم قضایی و همراه با ضرب و شتم صورت گرفته است.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۹۹ این دانشجویان را به همکاری با مجاهدین خلق متهم کرد.
چندی بعد آیدا یونسی، خواهر علی یونسی با انتشار ویدئویی در فضای مجازی این اتهامات را تکذیب کرده و دلیل مطرح شدن آن را سابقه زندان پدر و مادر خود در دهه شصت عنوان کرد. شهریورماه ۹۹ آیدا یونسی از فشار بر برادر خود برای انجام اعترافات تلویزیونی خبر داد. آبان‌ماه ۹۹ علی یونسی به کرونا مبتلا شده و مدتی بعد پس از بهبودی به سلول چند نفره بازگردانده شد.
در خصوص این دانشجویان گفتنی است که امیرحسین مرادی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال ۹۶ و علی یونسی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال ۹۵ و مدال طلای المپیاد نجوم سال ۹۶ است. همچنین، علی یونسی با کسب مدال طلا در دوازدهمین المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک که در چین برگزار شد، برای ایران افتخار آفریده است.
