خانم فوزیه جلالیان داغدارترین زن آبادان!

 خانم فوزیه جلالیان داغدارترین زن آبادان!

خانم جلالیان او تمام دوران کرونا پرستار کرونایی‌ها بود.

در ‎متروپل آبادان شش عزیزش را از دست داد شوهرش و دو پسرش؛ برادرزاده‌ی شوهر و دو دختر خردسالش را

تخلفات برجسازی در ایران

 رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ایران با اشاره به اینکه یک دنیا پرونده در خصوص تخلفات برج‌سازی در تهران وجود دارد، گفت: شهرداری تهران فقط «در یک بازه زمانی ۱۰ ساله، مجوز ساخت ۱۲۷ برج بر روی گسل و ۱۲۵ برج در معابر کمتر از ۱۰ متر را صادر کرده است».

احمد خرم اظهار داشت که در زمان ریاست وی، از رسانه ای کردن این موضوعات در جامعه به بهانه «لطمه نخوردن حیثیت شهرداری» جلوگیری شده است.

وی با اشاره به اینکه طبق قانون در مواقع بروز تخلف سازه ای «میتوان با پرداخت جریمه تخلف، به ساخت و ساز ادامه داد»، اظهار داشت: در تخلفات سازه ای، طبق کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری می‌تواند رای به تخریب سازه را صادر کند و یا این کار را انجام ندهد؛ در این مواقع «شهرداری‌ها رای به جریمه می‌دهند چراکه هم نمی‌خواهند خود را درگیر کنند و همچنین جریمه محلی برای درآمد است».

فساد نهادینه‌شده در تار و پود سیستم‌های معیوب عامل ریزش متروپل بود!

 فساد نهادینه‌شده در تار و پود سیستم‌های معیوب عامل ریزش متروپل بود!

جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت در مجلس فرمایشی با انتقاد از فساد اداری در حادثه متروپل، گفت: حادثه تلخ فرو ریختن ساختمان متروپل در آبادان حاصل طمع طماعانی است که برای چند تومان بیشتر، حاضر شدند با جان مردم بازی کنند. طمعی که به دلیل کمبود قوانین بازدارنده، عدم نظارت دقیق و فساد نهادینه‌شده در تار و پود سیستم‌های معیوب ایجاد شده است.

مرخصی زندانیان سیاسی

 

آخرین بار اردیبهشت سال جاری (۱۴۰۱) بود که ده‌ها تن از زندانیان سیاسی و خانواده‌های آن‌ها به همراه تعدادی از وکلای دادگستری و فعالان حقوق بشر برای چندمین بار با نگارش نامه‌ای خطاب به رئیس قوه‌ی قضاییه و رئیس جمهور در ایران خواستار استقلال دستگاه قضایی و «توقف سیطره‌ی نهادهای امنیتی» بر آن شدند.

عدم استقلال دستگاه قضایی و وابستگی مطلق این نهاد به حکومت (به معنی خاص آن) و به ویژه نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آن (سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات) البته موضوع تازه‌ای نیست و اساساً فلسفه‌ی تأسیس و ادامه‌ی دادگاه‌های انقلاب بر همین وابستگی استوار است؛ دادگاه‌هایی که در آن حرف اول و آخر را ضابط قضایی می‌زند و اوست که هم دادستان است، هم ضابط قضایی و هم قاضی صادرکننده‌ی حکم.

اعتراض نگارندگان نامه‌ی اخیر اما محدودتر از چیزی است که حق واقعی شهروندان در برابر دستگاه قضایی و لزوم وجوب قانونی آن است. آن‌ها به صراحت در اعتراض‌نامه‌ی خود از اختیار و قدرت بی‌حدوحصر نهادهای امنیتی به عنوان ضابطان قضایی در تصمیم‌گیری درباره‌ی بهر‌مندی زندانیان از حق مرخصی انتقاد کرده و آن را مصداق روشن وابستگی کامل و مطلق دستگاه قضایی به این نهادها دانسته‌اند؛ اختیاری که هم‌چنان پس از هفده سال برقرار است و بر مبنای آن اعطای مرخصی به ان دسته از زندانیان که جمهوری اسلامی آن‌ها را «امنیتی» می‌خواند، منوط به اعلام نظر و موافقت نهادهای امنیتی است.

این اختیار اما نه برآمده از قوانین مصوب، بلکه بر اساس دستوری است که شورای عالی امنیت ملی در سال ۱۳۸۵ صادر کرده. به نوشته‌ی نگارندگان اعتراض‌نامه‌ی اردیبهشت ۱۴۰۱ این دستور در مهر‌ماه سال پیش از آن از سوی امین وزیری، دادیار دادستانی تهران ناظر بر زندانیان سیاسی مورد استناد قرار گرفته. بنا بر استناد این مقام دادستانی تهران «حسب مصوبه‌ی ۱۳۳۱/۱۰۰/د/۸۵/م مورخ ۱۳۸۵/۵/۱۸ شورای عالی امنیت ملی و هم‌چنین بخش‌نامه‌های دادستانی کل کشور اخذ نظریه‌ی کارشناسی ضابط پرونده (وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه) به منظور اعطای مرخصی به محکومان امنیتی (سیاسی) ضروری است.»

در این میان اما سئوال اصلی این‌جاست که با وجود صراحت قانون اساسی جمهوری اسلامی درباره‌ی استقلال قوه‌ی قضاییه و لزوم استفاده از قوانین مدونِ مصوب برای رفتار با محکومانِ دادگاه‌های صالح موضع قوانین موضوعه فعلی نسبت به مرخصی زندانیان به طور کلی و به ویژه دخالت شورای عالی امنیت ملی درباره‌ی بهر‌مندی زندانیان «امنیتی» از مرخصی چیست؟

مرخصی زندانیان؛ قوانین در ایران چه می‌گویند؟

اگرچه تا پیش از این قوانین موضوعه در ایران به صراحت بهرمندی زندانیان از مرخصی را نه یک «حق»، بلکه «امتیاز» می‌خواندند، اما این صراحت در قوانین اصلاحی (قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه‌ی اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی کشور) تغییر کرده. این تغییر در صراحت بیان البته به معنی شناسایی مرخصی به عنوان یک «حق» برای زندانیان نبوده و قانون‌گذار صرفاً با هدف کاهش فشارهای داخلی و بین‌المللی حقوق بشری با تغییر ادبیات و لحن گفتار خود در قوانین اقدام به ایجاد تغییر کرده.

در همین زمینه ماده‌ی ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مرخصی برای زندانیان را تنها در صورتی قابل اعطا دانسته که آن‌ها ضوابط و مقررات زندان را رعایت کرده و به ویژه در برنامه‌های اصلاحی و تربیتی شرکت کنند و «امتیازات» لازم را کسب کنند. به موجب این ماده تنها در صورت کسب امتیاز لازم است که زندانی می‌تواند از مرخصی بهرمند شود؛ در نتیجه بنا بر این قانون مرخصی از منظر نظام قضایی و قانون در ایران هم‌چنان یک امتیاز محسوب می‌شود، نه حق. آیین‌نامه‌ی اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی کشور، مصوب ۱۴۰۰ نیز در فصل پنجم خود مرخصی برای زندانیان را یک «ارفاق قانونی» خوانده و بهرمندی از آن را به کسب امتیاز منوط کرده.

در قوانین موضوعه‌ی ایران عدم شناسایی مرخصی زندانیان به عنوان یک حق برای آن‌ها (علی‌رغم اصلاحات اعمال‌شده) در حالی است که امروزه در بسیاری از نظام‌های قضایی آموزه‌های حقوق بشری قانون‌گذاران را وادار کرده‌اند تا حقوق اساسی زندانی، از جمله مرخصی را به عنوان حقوق غیرقابل سلب و تخطی‌ناپذیر به رسمیت بشناسند و از نظام امتیازانگار فاصله گیرند.

در این نظام از آن‌جا که بهر‌مندی از مرخصی یک حق اساسی شناخته می‌شود، تنها در صورتی قابل تحدید و منع است که با دیگر حقوق اساسی انسانی در تقابل و تناقض باشد؛ به این معنی که صرفاً در صورتی می‌توان حق بهر‌مندی یک زندانی از مرخصی را محدود کرد که این مسئله به طور مستقیم حق حیات او یا دیگران، حق امنیت (با تفسیر مضیق به نفع متهم) یا اجرای عدالت را تهدید کند و به خطر اندازد.

از سوی دیگر از آن‌جا که بر اساس آموزه‌ها و اصول حقوق کیفری دلیل اصلی جداکردن مجرم از جامعه، جدای از کاربرد اصلاحی آن حفظ امنیت جامعه است، در مواردی که این امنیت با آزادی موقت (مرخصی) زندانی به خطر نمی‌افتد، این حق زندانی است که از مرخصی بهر‌مند شود و زمان کوتاهی را برای تجدید روابط اجتماعی، به ویژه خانوادگی خود بیرون از محیط زندان سپری کند.

در همین زمینه مجموعه قواعد حداقل استانداردهای رفتار با زندانیان، مصوب شورای اقتصادی‌ــ‌اجتماعی سازمان ملل متحد با اشاره به شرایط دردآور زندان برای همه‌ی زندانیان از همه‌ی نظام‌های قضایی خواسته تا از تحمیل رنج مضاعف به زندانیان، به ویژه از طریق جداسازی و محرومیت غیرضروری خودداری کند. این مجموعه استانداردها با اشاره‌ی صریح به موضوع سازوکار طبقه‌بندی و امتیاز‌دهی در زندان، موارد استفاده از آن در طبقه‌بندی را صرفاً به دو مسئله‌ی طبقه‌بندی بر اساس نوع جرم و سن زندانیان و در موضوع امتیازدهی به خدماتی جدای از حقوق اصلی زندانیان منوط کرده.

از سوی دیگر قطع‌نامه‌ی اصول اساسی نحوه‌ی رفتار با زندانیان، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز به صراحت ایجاد هرگونه تبعیض ثابت و پایدار در دسترسی و بهر‌مندی زندانیان از برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی (از جمله مرخصی) را که به اصلاح زندانی کمک می‌کند، ممنوع و بهرمندی از این برنامه‌ها را حق همه‌ی زندانیان دانسته. روشن است که محدودیت قانونی وضع‌شده علیه زندانیان در قوانین موضوعه‌ی ایران برای بهر‌مندی از حق مرخصی (به ویژه برای آن‌ها که زندانیان امنیتی خوانده می‌شوند) با این اصل اساسی در تعارض کامل است.

تلاش اخیر قوه‌ی قضاییه در ایران در حذف ماده‌ای از آیین‌نامه‌ی پیشین سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی کشور که در آن صراحتاً مرخصی «نه یک حق، بلکه امتیاز» برای زندانیان به رسمیت شناخته شده بود نیز می‌تواند در راستای تلاش ظاهری برای فرار از انتقادات حقوق بشری و فشار ناشی از حق‌انگاری مرخصی برای زندانیان در سطح بین‌المللی باشد.

در عین حال هم‌چنان بر اساس ماده‌ی ۱۸۴ آیین‌نامه‌ی اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی کشور، مصوب اردیبهشت ۱۴۰۰ محکومان به اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی (آن‌چه که تحت عنوان جرم اقدام علیه امنیت ملی شناخته می‌شود) هم‌چنان اجازه‌ی بهر‌مندی از حق مرخصی را ندارند، مگر با موافقت صریح دادستان. این به آن معنی است که زندانیان متهم به این جرایم در روند امتیاز و طبقه‌بندی معمول برای مرخصی مانند دیگر زندانیان در نظر گرفته نشده‌اند و در عمل از بهر‌مندی از این حق محرومند.

جدای از نفس تبعیض‌آمیز این قانون مشکل اصلی این‌جاست که شمول جرایم اقدام علیه امنیت ملی (موضوع مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی) به قدری وسیع، کلی و سلیقه‌ای است که می‌تواند شامل هر فعلی شود؛ به ویژه این‌که از منظر قانونی رسیدگی قضایی به آن‌ها در دادگاه‌هایی (دادگاه‌های انقلاب) صورت می‌گیرد که اساساً در آن‌ها حقوق متهم، به ویژه حق دسترسی به وکیل و حق دفاع عادلانه و استماع دفاعیات به راحتی و به شکل گسترده‌ای نقض می‌شود. از این‌رو اثبات اتهام انتسابی خود محل اشکال است؛ چه برسد به این‌که این اتهام خود به عنوان عاملی برای تبعیض بیش‌تر مورد استفاده قرار گیرد.

در این میان اما جدای از حق یا امتیاز دانستن مرخصی برای زندانیان نکته‌ی قابل‌توجه این است که حتی در قوانین موضوعه‌ی فعلی در ایران که مرخصی هم‌چنان یک امتیاز و ارفاق است، نهادهای امنیتی در مقام ضابطان قضایی اساساً نه نقشی دارند و نه وظیفه‌ای.

در همین زمینه بنا بر ماده‌ی ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ تصمیم‌گیری درباره‌ی اعطای مرخصی به زندانیان به طور مطلق با مقام قضایی (قاضی اجرای احکام کیفری) است و این قانون در روند تصمیم‌گیری درباره‌ی اعطای مرخصی به زندانیان هیچ جایگاهی را برای نهادهای امنیتی به عنوان ضابطان قضایی به رسمیت نشناخته؛ حتی در آخرین نسخه از آیین‌نامه‌ی اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی کشور، مصوب اردیبهشت ۱۴۰۰ نیز ضابطان قضایی (نهادهای امنیتی‌ــ‌اطلاعاتی) جایی در روند تصمیم‌گیری درباره‌ی زندانیان صلاحیت‌دار برای بهر‌مندی از مرخصی ندارند و تنها مرجع امنیتی حاضر در شورای طبقه‌بندی (مرجع تصمیم‌گیری درباره‌ی صلاحیت زندانیان برای بهر‌مندی از مرخصی به ریاست قاضی اجرای احکام) مسئول واحد حفاظت زندان است که آن هم زیر نظر حفاظت اطلاعات قوه‌ی قضاییه فعالیت می‌کند.

از طرف دیگر مرجع هرگونه تصمیم‌گیری درباره‌ی محکومان قضایی تنها و تنها نظام قضایی است و استقلال این نظام (استقلال مورد تأکید در قانون اساسی) قانوناً حکم می‌کند که هیچ نهاد دیگری مانند شورای عالی امنیت ملی اجازه‌ی هیچ‌گونه دخالتی را در آن نداشته باشد؛ چه برسد به این‌که درباره‌ی روند بهر‌مندی محکومان از حقوق خود تعیین تکلیف کند.

نکته‌ی دیگری نیز که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که شورای عالی امنیت ملی اختبار تصمیم‌گیری درباره‌ی حق مرخصی «زندانیان امینی» (زندانیان متهم به جرایم اقدام علیه امنیت ملی) را در حالی به نهادهای امنیتی در مقام ضابطان قضایی واگذار کرده که این ضابطان خود در محکومیت این زندانیان نقش اصلی را ایفا کرده‌اند و دادگاه‌های انقلاب به طور کامل در اختیار این نهادهاست و صرفاً بر اساس درخواست آن‌ها اقدام به صدور رأی برای محکومان می‌کنند.

از این‌رو روشن است که اعطای اختیار تصمیم‌گیری درباره‌ی حق مرخصی این زندانیان به نهادهای امنیتی به طور کامل بر خلاف اصول بی‌طرفی قضایی و عدالت است و صرفاً راهی است برای اعمال فشار بیش‌تر بر روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، سیاسی، کارگری، حقوق بشر و هر شهروندی که منتقد نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

هنگام ترک ایران، سپاه مرا مجبور به امضای اعتراف دروغین کرد!

هنگام ترک ایران، سپاه مرا مجبور به امضای اعتراف دروغین کرد!

نازنین زاغری رتکلیف که به مدت شش سال در ایران زندانی بود، می‌گوید سپاه پاسداران او را مجبور کرد که قبل از آزادی، متن یک اعتراف دروغین درباره «جاسوسی» را امضا کند.

این شهروند ایرانی-بریتانیایی اظهار داشت: هنگامی که ماموران سپاه متن اعترافات دروغین را تحویل او داده و گفتند که فقط در صورت امضای آن حق خروج از کشور را دارد، یک دیپلمات بریتانیایی در فرودگاه در کنار وی حاضر بوده است.

به‌ گفته نازنین زاغری، مقام‌های رژیم ایران از روند امضای اعتراف‌گیری اجباری برای اتهام جاسوسی او، فیلمبرداری کردند.

او روز دوشنبه دوم خرداد در برنامه «ساعت زن» بی‌بی‌سی انگلیسی گفت که ایران از اعترافات ساختگی اجباری به عنوان ابزاری برای پروپاگاندا استفاده می‌کند.

دروغهای صداوسیما تمامی ندارد

 ♨️ روایت یک شهروند از اوضاع آبادان:

جنازه‌ای که به اسم #عبدالباقی به بیمارستان شهید بهشتی آوردند، بدون سر بود! 

از دیروز اینترنت در شهر آبادان قطع و کند شده است

مردم از عبدالباقی و مسئولان شهرستان متنفرند!

یک شهروند و از پرسنل بیمارستان شهید بهشتی آبادان درخصوص اخبار ضد و نقیض درباره مرگ حسین عبدالباقی، مالک و پیمانکار متروپل، به سایت خبری دیده‌بان ایران گفت: روز حادثه یک جنازه را که اصلا سر نداشت به بیمارستان آوردند و گفتند این فرد، حسین عبدالباقی است! او در ادامه افزود: اصلا نمی‌شد تشخیص داد که این جسد حسین الباقی است؛ چون جنازه بدون سر بود حالا چطور صداوسیمای آبادان گزارش شناسایی جسد توسط خانواده وی را منتشر کردند؟!

یواش یواش صحنه داره شفاف میشه!

یواش یواش صحنه داره شفاف میشه!

خواهر عبدالباقی ها عروس شمخانی ست و حسین عبدالباقی ارتباط مالی با پسر محسن رضایی داره.

پای پدر خوانده های خوزستان وسط بوده که استانداران و مقامات شهری خوزستان دست به سینه در خدمت حسین عبدالباقی بودن

آبادان متروپل

فهم علم الهدی همینقدره

🔴فهم علم‌الهدی خلیفه مشهد از ازدواج در قرن ٢١:ریشه اصلی کاهش ازدواج، مسائل اقتصادی و اشتغال نیست 

بلوغ اقتصادی شرط تشکیل زندگی خانوادگی نیست 

اگر برای تشکیل خانواده، غیر از بلوغ جنسی شرط دیگری لازم بود، خداوند آن را در جریان آفرینش انسان قرار می‌داد

آخوند: هرکسی بیشتر از یک وعده غذا بخورد بنا به گفته ی پیغمبر باید در طویله نگهداری شود!

 آخوند: هرکسی بیشتر از یک وعده غذا بخورد بنا به گفته ی پیغمبر باید در طویله نگهداری شود!

ارسالی یک هموطن:سالها عبادت کردم و  به این باور داشتم که حُب اسلام ذاتی هست و خرابکاری این جماعت استبداد طلب آخوندی را نباید به پای دین نوشت، اما در این زمانه میبینم هیچ آخوندی پرچم مقابله بر نداشته و اتفاقا همسویی بیشتر دارد،تصمیم گرفتم دیگر مسلمان نباشم،امروز احساس بهتری دارم....

🔴 اصلاح وضعیت حجاب کارمندان دولت آغاز شده!

 🔴 اصلاح وضعیت حجاب کارمندان دولت آغاز شده!

محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: «این ستاد اصلاح وضعیت پوشش و حجاب را از کارمندان دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی آغاز کرده است» او افزود دو قرارگاه با اهداف اصلاح حجاب کارمندان و جهت‌دهی و جریان‌سازی مطالبه‌گری حجاب تشکیل شده است!

بودجه ستاد امر به معروف دو برابر شد!

 ✅بودجه ستاد امر به معروف دو برابر شد!

بودجه ستاد امر به معروف از ۵۸ میلیارد به ۱۱۸ میلیارد افزایش پیدا کرده است. این هزینه از جیب ملت بدون هیچ شفافیتی احتمالاً خرج مجموعه های گشت ارشادی جهت تولید نفرت از دین و افزایش شکاف های اجتماعی می‌شود. پول مردم را هدر می‌دهند و همیشه مغلوب حق انتخاب انسان ها می‌شوند ./

معالجه زندانی سیاسی کسری بنی عامریان، مبتلا به سرطان خون متوقف شده است.

 معالجه زندانی سیاسی کسری بنی عامریان، مبتلا به سرطان خون متوقف شده است.

به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، ۱خرداد ۱۴۰۱، بنا بر خبرهای رسیده حال زندانی سیاسی کسری بنی عامریان، محبوس در زندان اوین که از سرطان خون رنج میبرد، به وخامت گراییده است.
معالجات این زندانی سیاسی در زندان اوین متوقف شده و او ازدسترسی به امکانات درمانی و فیزیوتراپی محروم شده است.

زندانی سیاسی کسری بنی عامریان پس از شیمی درمانی دچار نوعی مشکل عضلانی در مچ پا، به نام «نوروپاتی» شده که توان راه رفتن را از او گرفته و او را زمین گیر کرده است و در صورتی که درمان وی به تاخیر بیفتد او با مشکلات جبران ناپذیر روبرو میشود.

بنا به گفته یک منبع مطلع: «‌به دستور پزشکان کسری بنی عامریان باید بطور مستمر تحت درمان قرار گرفته و فیزیوتراپی شود اما درمان این زندانی سیاسی متوقف شده و پاسخی به وی و دیگر هم بندانش که پیگیر وضعیت درمانی او هستند ازطرف مسئولین زندان داده نمیشود.

بنا به گفته پزشکان توقف درمان این زندانی سیاسی عواقب جدی برای وی در پیش دارد».

لازم به ذکر است که کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، پیشتر راجع به وضعیت جسمی این زندانی سیاسی هشدار داده است.

این زندانی جوان نیاز ضروری به داروهایی برای حفاظت از ایمنی بدن دارد، اما هر بار برای تحویلگیری این داروها با سنگ‌اندازی عوامل زندان روبروست.

به گزارشی که پیشتر به دست کانون رسید: «کسری در عنفوان جوانی به بیماری سرطان خون مبتلا گردید. سالها تحت درمان بود. او اکنون از آثار و عوارض این بیماری شامل ضعیف شدن و آسیب در فرم و بازه حرکتی هر دو پایش رنج می برد. نوار مغز و اعصاب دال بر، بیماری پلی نوروپایی حسی- حرکتی چهار اندام است.
وی نیاز ضروری به داروهای خاص بیماری اش برای حفظ سطح ایمنی بدن دارد. اما هر بار پس از تهیه دارو، خانواده این زندانی باید با دوندگی‌های بسیار زیاد، مجوز جدیدی برای تحویل داروها بگیرند.»

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام از کلیه مراجع حقوق بشری میخواهد برای حفظ جان و سلامت زندانی سیاسی کسری بنی عامریان اقدام فوری به عمل آورده و مشخصا پیگیر راه اندازی ریل درمان و دریافت داروها و امکانات ضروری مورد نیاز این زندانی سیاسی شوند.

‏احمد خاتمی: با کمبود آخوند در کشور مواجه‌ایم و این یک فاجعه است.

 ‏احمد خاتمی: با کمبود آخوند در کشور مواجه‌ایم و این یک فاجعه است.

کمبود آب، نان، دارو، روغن فاجعه نیست ولی کمبود آخوند فاجعه است؟!

!احتمالا این کمبود هم به خاطر تحریم‌هاست

🔴سرقت نرده‌های فلزی پل عابر پیاده در رباط‌کریم به علت فقر

 🔴سرقت نرده‌های فلزی پل عابر پیاده در رباط‌کریم

 به دنبال وضعیت فاجعه‌بار اقتصادی کشور که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی برای مردم رقم خورده است، گزارش‌های بسیاری از سرقت قطعات فلزی تاسیسات و زیرساخت‌های عمومی در سطح شهرهای مختلف انتشار می‌یابد.

گزارش دریافتی از شهروندان حاکی از سرقت نرده‌های یکی از پل‌های عابر پیاده در شهرستان رباط‌کریم توسط سارقان است.

چنین اقداماتی نه تنها امنیت تردد شهروندان را به مخاطره می‌اندازد، بلکه نمایانگر وضعیت فاجعه‌آمیز اقتصادی و افزایش بزه و ناهنجاری‌ در سطح اجتماع است.

گزارش ارسالی از اعتصاب غذای جواد حسینی نژاد و ضرب و شتم یک زندانی!

 🔴گزارش ارسالی از اعتصاب غذای جواد حسینی نژاد و ضرب و شتم یک زندانی!

بر اساس گزارش ارسالی ، یک زندانی سیاسی بنام جواد حسینی نژاد محبوس در زندان وکیل آباد مشهد توسط مامور امنیتی زندان بنام امیر پاسبان مورد ضرب وشتم قرار گرفته است!

 آقای حسینی نژاد از ۱۷ اردیبهشت به مدت سه روز در انفرادی بوده و توسط نیروهای امنیتی زندان چندین بار مورد ضرب و شتم قرار گرفته است!

نمایشگاه بانوان کار آفرین بدون حضور بانوان افتتاح شد!

 🔴 نمایشگاه بانوان کار آفرین بدون حضور بانوان افتتاح شد!

نخستین نمایشگاه محصولات بانوان کارآفرین سراسر کشور در مشهد افتتاح شد. اکنون موضوعی که واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی را در پی داشته، حضور نداشتن زنان در مراسم افتتاحه این نمایشگاه بوده است. این نمایشگاه با نوزدهمین نمایشگاه گل و گیاه همراه شده است. 

یعقوب‌علی نظری، استاندار خراسان رضوی در مورد همراهی دو نمایشگاه گفت: «وظیفه ما فراهم کردن زمینه فعالیت برای زنان کارآفرین است، علاوه بر مشاغل خانگی، فعالیت در حوزه گل و گیاه نیز یک کار فرح‌بخش و آرامش دهنده برای بانوان محسوب می‌شود.»

مقاله سیاست انکار و تهدید

سیاست انکار و تهدید!

عباس رهبری

 با توجه به آمارهای ارائه شده تقریبی از سوی نهادهای حقوق بشری و اعتراف مقامات مسئول رژیم، افراد بسیار زیادی ، 3500 تا 4000 تن در طی اعتراضات سراسری مردمی پس از گرانی ناگهانی و سه برابری بنزین دستگیر و بازداشت شده اند که با توجه به سابقه حکومت ایران و تهدیدات چند روز گذشته از سوی مسئولان، در خطر جدی مجازات های سنگین و سخت قراردارند. 2 آذر مرکز اطلاع رسانی ناجا از دستگیری 180 تن از افرادی که آنها را «لیدرهای اصلی اغتشاشات کشور» نامیده خبر داده است. و رئیسی، رئیس قوه قضاویه تهدید کرد: «کسانی که در روزهای اخیر از فضا و دغدغه مردم سوءاستفاده کرده و اغتشاش و ناامنی ایجاد کردند، بدانند مجازات سختی در انتظارشان است».دادستان کل کشور نیز گفته:« دستگاه قضایی در برخورد با عوامل اصلی وقایع اخیر «هیچ خط قرمزی» نخواهد داشت.»نماینده خامنه ای درروزنامه کیهان که دیدگاههای بازجویان و شکنجه گران دستگاه ولایت مطلقه فقیه را بازتاب می دهد، حکم دستگیرشده گان را «بغی» و اعدام با «طناب» اعلام نمود. فرازهای بغی، محارب،و… در مبانی شرعی وجود دارد و نه در ترمینولوژی علم حقوق!با توجه به تهدید های عنوان شده و وعده مجازاتهای سنگین و سخت برای بازداشت شدگان ،نگرانی در بین مردم ، خانواده ها و نهادهای حقوق بشری بیش از پیش افزایش یافته است.اعتراض مدنی به تصمیمات حاکمان امری پذیرفته شده در بیشتر کشورهای دنیا است، که قرار نیست که گروه معدودی تصمیم بگیرند وهیچ نگاه انتقادی به این تصمیمات هم وجود نداشته باشد. مردم با نگاهها و تحلیل های مختلف این حق را دارند که نسبت به تصمیمات مسوولین خود انتقاد کنند و یا حتی اعتراض خود را بیان کنند. اما بستری که باید برای بیان این اعتراض وجود داشته باشد چیست و یا به بیان مسوولین ما از جمله بستر قانونی بیان اعتراضات کجاست ؟به موجب اصل 26 قانون اساسی احزاب و گروهها آزادند و اصل 27 تصریح می دارد هرگونه تجمع و راه‌پیمایی آزاد است . بنابراین قانونا این موضوع مشکلی ندارد.  و این محدودیت‌های اِعمال شده بر شهروندان بر خلاف قانون اساسی است.اصل 27  قانون اساسی اجازه داده که هرگونه راه‌پیمایی به شرطی که با سلاح و مخل مبانی اسلامی نباشد آزاد است و این در حالی است که.تمام راه‌ها را بسته‌اند آن هم با توجه به نص اصل 27 قانونی اساسی  اگرچه به هر شکل در این سالیان اجازه به مردم نداده‌اند و هر اعتراضی را تبدیل به تقابل کرده‌اند. در حقیقت همین قانون موجب شد وضع به اینجا برسد .همه این تجمعات در آغاز جنبه انتقادی دارند و اگر طرف مقابل نیرو نیاورد به تبع کار سخت نمی‌شود. از این بیش مکانی وجود ندارد که مردم در آنجا حرف خود را بزنند و اعتراض کنند. حق اعتراض حق طبیعی مردم است  و [آقا] ی خامنه ای نیز گفت که مردم  از طریق قانونی اعتراض کنند!وی در جای دیگری اعتراض کنندگان را اغتشاشگرو اشرار…...خوانده است! و این در حالی است که این‌ نظام اعمالشان از مصادیق روشن و مسلم «اشرار» است و تفاوتی ندارد که در چه لباس و مقامی هستند.از دیگر فراز افراد جامعه هم گروههای مختلفی هستند و هنگامی که موضوعی پیش می‌آید باید نقد و گفت‌وگو شود. وقتی  همه راههای ارتباطی ایرانیان با جهان خارج را وسیله اینترنت بسته میشود، افراد جامعه رودرروی همه قرار می‌گیرند و زخمی بر پیکر جامعه زده می‌شود که وسیله تاریخ رخدادهای  آبان 98، دی ماه 96 تیرماه 78 و سال 88  را ثبت و ماندگار خواهد شد .همچنین به استناد قانون احزاب به ویژه  ماده 10 هر نوع تجمع را منوط به اجازه وزارت کشور کرده است که نیز خلاف قانون اساسی است .محدودیتی که قانون احزاب ایجاد کرده، موجب این رخدادها شده است و این در حالی است که طی 20 سال گذشته وزارت کشور یک نمونه اجازه تجمع  گروه یا سازمانی برای برگزاری تجمع صادر نکرده است.از دیگر سو امکان تامین امنیت توسط نیروهای انتظامی وجود ندارد و به همین جهت مقاومت می‌شود، حال آنکه بر اساس قانون  وظیفه اساسی نیروهای انتظامی برقراری و حفظ نظم و امنیت جامعه بوده و به طریق اولی می تواند امنیت در زدو‌خورد و یا تخریب را برقرار نماید.از این بیش دولت که ناتوان نیست ، هنگامی که در شرایط زدوخورد دولت میتواند کنترل کند چطور در راه پیمایی نمی‌تواند کنترل کند!نوع نگاهی که اکنون به مردم و بازداشت‌ها می‌شود نگاهی مجرمانه است و ما نمی‌دانیم بازداشتی‌ها را کجا می‌برند ولی متاسفانه فعلا رویه این است. بر همین اساس استدلال دیوان عدالت اداری در هر دو مورد نسبت به اصل 26 و 27 قانون اساسی استدلال حقوقی نبود و در واقع  استدلال هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجهه سیاسی اش غالب بود بر وجهه حقوقی آن . وجهه حقوقی این مسئله قانون اساسی است که میثاق عالی است و قدرت نهادها مختلف نشأت گرفته از قانون اساسی است،  همان قانون به شهروندان این جامعه اجازه اجتماع داده است ، هرنهاد و مرجعی که این اصل قانون اساسی را محدود کند، اصل قانونی را نادیده گرفته است حال آنکه همه اصول قانون اساسی از اعتبار برابر برخوردارند.دلائل تقابل حکومت اسلامی با تجمعات و کنش های اعتراضی  چیست؟با توجه به اینکه صراحت قانون اساسی در به رسمیت شناختن کنش های اعتراضی، طی بیش از چهاردهه ی گذشته این قبیل کنش ها عملاً و توسط نظام حاکم به رسمیت شناخته نشده است. - یکی از مهمترین دلائل آن فرهنگ تحزب است. در کشورما تاکنون احزاب سیاسی توسط رژیم اسلامی فاقد جایگاه حقوقی و سیاسی هستند. اگر تحزب در ایران به موجب قانون نهادینه گشته بود، اعتراض ها و نارضایتی ها از کانال و وسیله احزاب به اطلاع نظام می رسید.در حقیقت احزاب معترض به موجب قانون از وزارت کشور مجوز برپایی راهپیمایی دریافت می‌کردند و وزارت مورد نظر نیز مجوز صادر می‌نمود و از دیگر فراز دستگاه‌های امنیتی  و انتظامی نیز امنیت راهپیمایی ها و تظاهرات را تأمین می کردند.بنابراین « نهادینه شدن احزاب» د رروند و کیفیت اعتراضات وتجمعات نقش بسزایی به حیث حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایفا می کند.افزون براین فاصله ساختارهای موجود از یکدیگر بسیار است به این معنا که ساختار انتخابات با ساختار احزاب کاملاً ناسازگار است.ساختار انتخاباتی غیرحزبی، کهنه و سنتی است و اساساً با استانداردهای جهانی یعنی قوانین و اسناد بین‌المللی و نیز حاکمیت دموکراتیک همخوانی و سازگارندارد.در نظام انتخاباتی اسلامی احزاب فاقد جایگاه و اعتبار ند. فارغ از اهمیت تحزب در کانالیزه کردن اعتراض ها مساله مهم دیگر نوع نگاه و برخورد با معترضان و اعتراض کنندگان، نگاهی مجرمانه است.بدین اعتبار انسداد دریچه اعتراض راه حل نیست، بل، عارضه است که بر پیکر جامعه وارد می گردد. هیچ نظامی با محکوم کردن اعتراض و اعتراض کنندگان و مسدود نمودن دریچه اعتراض و انتقاد به فربهی و توسعه دست نخواهد یافت. آزادی اجتماعات به عنوان یک «حق» عمری فراتر از دویست سال داشته و اگرچه به صراحت در قانون شهروندی فرانسه در سال 1789 گنجانده نشده اما دو سال پس از آن در 1781 در نخستین اصلاحیه قانون اساسی ایالات متحده در خصوص آزادی قلم و آزادی بیان آمده است.همه شش کشوری که پیش از سده بیستم قانون اساسی داشته‌اند ( آرژانتین، بلژیک، نروژ، لوکزامبورگ، سوئیس و اامریکا) در قانون اساسی خود آزادی اجتماعات را به رسمیت شناخته اند.در اسناد جهانی، حق تشکیل اجتماعات به روشنی پیش‌بینی شده و به موجب ماده20) اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب 1948):« هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز را تشکیل دهد. هیچ‌کس را نمی‌توان مجبور به شرکت در اجتماعی نمود.»همچنین ماده21) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی  و سیاسی مصوب1966):« حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز به رسمیت شناخته می شود.» اِعمال این حق تابع هیجگونه محدودیتی نمی‌تواند باشد جز آنچه در قانون مقرر گشته و در یک جامعه دموکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عموی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت داشته باشد. و یا اصل هفتم اصلاحیه 1791) ایالات متحده آمریکا به عنوان نخستین منشور قانونی پیش‌بینی کننده یحق برگزاری اجتماعات به رسمیت شناخته شده است.افزون بر موارد یاد شده بر مبنای اصل 2: تعهدات حکومت در باره حق اعتراض، با صراحت اعلام می کند:حکومت‌ها وظیفه دارند: الف) حق اعتراض را محترم بشمارند: آن‌ها، جز در حدی که قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز دانسته، نباید از حق اعتراض جلوگیری کرده ، مانع شوند و یا آن را محدود کنند؛ب) از حق اعتراض حمایت کنند: آنها باید برای حمایت از کسانی که می‌خواهند از حق خود به اعتراض استفاده کنند گام‌های لازم را بردارند. این امر از جمله، اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تعرض توسط اشخاص ثالث را در بر می‌گیرد؛ج) حق اعتراض را کاملا تأمین کنند: آنها باید محیط مناسبی را برای استفاده از حق اعتراض ایجاد کنند. این امر از جمله، اتخاذ تدابیر مناسب و لازم برای جبران تخلف‌ها را در بر می‌گیرد.د) در قانون اساسی خود (و یا نظایرآنها) و در قوانین داخلی، حکومتها باید بر طبق قوانین بین المللی حقوق بشر، قوانین تفکیک‌ناپذیر، به هم وابسته و پیوسته حقوق بشر را که در حق اعتراض منظور شده به رسمیت شناخته و به مرحله اجرا در آورند. این حقوق از جمله عبارتند ازالف) حقوقی که برای تحقق تظاهرات ضروری است، به ویژه: حق آزادی بیان: آزادی جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات و افکار از هر نوع ، فارغ از مرزبندی‌ها و به هر صورت، شفاهی، کتبی یا چاپی، در قالب هنر، و یا از طریق رسانه‌ها به انتخاب خود شخص؛- حق آزادی تجمع: آزادی برای تجمع اختیاری در یک فضا برای یک هدف مطرح شده مشترک؛- حق آزادی تشکل: آزادی برای ارتباط با دیگران و از جمله، تشکیل و پیوستن به اتحادیه‌های کارگری برای دفاع از منافع فردی و جمعی؛ب) حقوقی که غالبا در جریان سرکوب تظاهرات‌ نقض می‌شوند، به ویژه- حق زندگی: هیچ کس را نمی توان خودسرانه از زندگی خود محروم کرد؛i. حق آزادی از شکنجه و رفتارهای غیر انسانی و تحقیرآمیز؛- حق آزادی و امنیت شخصی: هیچ کس را نمی توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد. هیچ کس را نمی‌توان از آزادی خود محروم کرد مگر به دلایل و بر طبق آئین دادرسی که توسط قانون تاسیس شده باشد.بدین اساس، مدیریت حقوقی می‌تواند پیش از وقوع رفتارهای غیرقانونی مقدم باشد. با تجویز قانون اساسی اصل بر این است که برگزاری اجتماعات عمومی و راهپیمایی ها برای اعتراض، حق شهروندان و قانونی است، اعم ارز اینکه خطاب اعتراض دولت داخلی باشد یا دول خارجی و مخاطب خواه ایرانی باشد یا غیر ایرانی، بنابراین، مراجع مربوطه به ویژه وزارت کشور و نهادهای ذیل آن «موظف» به اعطای مجوز هستند. مگر اینکه برای عدم تجویز خود دلیلی حقوقی و محکمه پسند را ارائه نمیند که مغایر قانون اساسی نبوده و عدم اعطای مجوز، موافق قوانین عادی باشد. و این در حالی است که بیش از 20) سال است که وزارت کشور هیچگونه مجوزی برای تشکیل اجتماعات و اعتراض های مسالمت آمیز صادر نکرده است.از این بیش مدیریت اعتراضهای دسته‌جمعی از مرحله تجویز توسط مراجع صالحه تا مرحله کنترل نحوه برگزاری اعتراض، همه و همه در راستای پیش گیری از وقوع جرم در حین برگزاری صورت می گیرد.اساساً تأمین امنیت داخلی در مرحله پیش از وقوع جرم عمدتا برعهده وزارت کشور بوده و قوای قهرآمیز یا ضابین دادگستری «حق مداخله» نخواهند داشت. اگرچه به موجب اصل9) قانون اساسی، نه تنها تعارضی میان مفاهیم آزادی و استقلال، وحدت و تمامیت ارضی وجود ندارد، بل، آن‌ها از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و وظیفه دولت و ملت حفظ نگهداری و حمایت از آنهاست. اما بحث اساسی در این است که چنانچه در شرایط خاص و ویژه ای جمع بین آزادی و سایر عناصر یاد شده در اصل نهم فراهم نیاید یا در صورت تزاحم بین آن‌ها تفوق و برتری با کدام است؟برخی حقوق دانان این مفاهیم را هم عرض با یکدیگر دانسته و به استناد اصل یاد شده آن‌ها را غیرقابل تفکیک و عده‌ای دیگر نیز در صورت تعارض و تزاحم، استقلال و تمامیت ارضی کشور را برتر و مقدم بر آزادی می‌دانند و به دیگر سخن به زعم آنان باید استقلال و تمامیت ارضی حفظ شود تا کشور باقی بماند و پس از آن می‌توان آزادی و تأمین آنرا خواستار شد. اما به نظر می‌رسد که با توجه به تعریف «اصل آزادی» بعنوان یکی از اصول بنیادین دموکراسی و حق طبیعی بشر توسط حکما و نظریه پردازان حقوق بعمل آنده؛ استقلال و وحدت و تمامیت ارضی هم وزن با اصل «آزادی» نیستند. زیرا این مفاهیم بایستی در همه حال در خدمت بشریت جهت تأمین حقوق طبیعی و فطری انسان‌ها باشد. با توجه به اینکه مقدمه قانون اساسی حکومت اسلامی در ایران سرشار از فرازها و عبارت هایی است در تأیید و ستایش «آزادی» برای نمونه: در مقدمه آمده است این قانون تضمین گر نفی هرگونه استبداد فکری...باشد» و یا در بند6) اصل دوم؛ یکی از پایه‌های نظام اسلامی را « کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توأم با مسئولیت او ….» قرار می دهد.بند6) اصل سوم:« محو هرگونه استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی و نیز بند7) همین اصل:« تأمین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» را در مقام بیان هدف‌های دولت و تکلیف آن و به نوعی «اصل آزادی» را که از بند6)اصل دوم استخراج شده مورد تأکید قرار می دهد.به هر روی بنابر آنچه پیش گفته؛ با مطمح نظر داشتن مفهوم اصل آزادی می‌توان بیان داشت که استقلال و تمامیت ارضی و وحدت بایستی در پرتو «اصل آزادی» تفسیر گردد و در جستجوی موانع آزادی هرجا که اختلاف و تردیدی در حدود تکالیف اشخاص یا «اختیارات گسترده» مقام های حکومت اسلامی و یا اجرای اصول دیگرایجاد شود باید آنرا به سود «اصل آزادی» که بنیادین ترین حق بشری است تفسیر نمود. از این بیش رعایت و تضمین حقوق و آزادی‌های اجتماعی که از حقوق مدنی شهروندان است به نوعی موجبات تقویت و انسجام وحدت ملی و استقلال و تمامیت ارضی کشور را در پی خواهد داشت. حکومت اسلامی در ایران بسیاری از کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر به ویژه منشور بین المللی حقوق بشر (اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی) را امصا نموده وخود را نسبت به موازین آنها متعهد نموده و می بایست قوانین داخلی خود را براساس آنها تنظیم و هماهنگ کند و از اقدام ها و پیشرفت های حقوق یشری خود به نهادهای بین المللی حقوق بشر مانند کمیته حقوق بشر و کمیته حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گزارش دهد.

مرز آزادی بیان کجاست

 مرز آزادی بیان کجاست؟

نویسنده عباس رهبری

  به باور این قلم:« آزاديﻣﻄﻠﻖ ﺑﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﺣﯿﺜﯿﺖ، آﺑﺮو، اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺳﯿﺐ وارد ﮐرده و آن را ﺑﻪ مخاطره افکند.  درﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﻠﻮهﻫﺎي اﯾﻦ آزادي اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﺳﺎزد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﯽ آنﻫﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻖﻫﺎي ﺑﺸﺮي دﯾﮕﺮي راﻓﺮاﻫﻢ آورد.» ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ازﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ به ﺣﯿﺚ اﻧﺴﺎنﺑﻮدن، از آن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.  ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺳﻠﺐ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه، ﺣﻖ آزادي ﺑﯿﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﻖ، ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ آزادي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﺷﮑﺎل آزادي ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.آزادي ﺑﯿﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ، از آرﻣﺎنﻫﺎي ﺑﺸﺮي ﺑﻮده و ﺑﺸﺮﯾﺖ در راه ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺣﻖ، ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي زﯾﺎدي ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. آزادي ﺑﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻤﮑﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﻨﻤﺎ، رادﯾﻮ، ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن، مطبوعات و ...ﺣﻖ ﺑﺸﺮي ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖاﯾﻦ ﺣﻖ، ﮐﻠﯿﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮي و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ  ﺣﻘﻮق ﻓﺮدي اﺳﺖ.ﺣﻖ آزادي ﺑﯿﺎن، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎري از ﺣﻖﻫﺎي ﺑﺸﺮي ﺑﻪ حیث ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد، دﭼﺎر ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺷﺪه و ﮔﺴﺘﺮه اِﻋﻤﺎل آن ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد. اِﻋﻤﺎل ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺣﻖﻫﺎ، اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ، ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻖﻫﺎي ﺑﺸﺮي ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮي ﻣﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ، آن را ﺑﻪ ﺣﻘﯽ ﺷﮑﻨﻨﺪه و ﻟﻐﺰﻧﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻗﺪرتﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮارد، اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ را ﺑﺮاي اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ دارﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺣﻖﻣﺤﻮراﻧﻪ و ﺑﻪ واﻗﻊ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻼف و ﻧﺎﻗﺾ ﺣﻖ، از ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﯾﺎدﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻮء ﮐﺮده وﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪاي ﻣﺨﺎﻟﻔﯽ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮع ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻗﺪام اﮐﺜﺮﯾﺖ، در ﺗﻘﺎﺑﻞ اﻗﻠﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ. ﺑﻪ بیانی دﯾﮕﺮ، ﻗﺪرت ﯾﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ  در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت ﻇﺎﻫﺮاً اﻗﻨﺎعﮐﻨﻨﺪه، اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻼف ﺑﺸﺮي، ﺧﻮد را در ﭘﺸﺖ ﻧﻘﺎب ﺗﺤﺪﯾﺪات ﺿﺮوري و ﻣﻮﺟﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﺪ.ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺣﻖ آزادي ﺑﯿﺎن را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم  اﺑﺰارﻫﺎي ﺑﯿﺎن ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ،  اما در ﺑﻨﺪ(3 از ماده19) آن به این نکته توجه می‌کند که ممکن است این حق ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد. اگرچه  تنها ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﻻزم و ﺿﺮوري اﺳﺖ، آنﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و ﺣﯿﺜﯿﺖ دﯾﮕﺮان، ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ اﺧﻼق و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ اِﻋﻤﺎل اﺳﺖ. ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ هم از آزادي ﺑﯿﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺪ اول ﻣﺎده(10) ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻨﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﺣﻖ داﺷﺘﻦ ﻧﻈﺮ، درﯾﺎﻓﺖ و اﺷﺎﻋﮥ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺮزي ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻨﻬﺎ ﻗﯿﺪ اﺿﺎﻓﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ،« ﻗﯿﺪی»، اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا آزادي ﺑﯿﺎن و درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت،  « ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻠﮥ ﻣﺮاﺟﻊ دوﻟﺘﯽ » ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﮥ ﻣﺮاﺟﻊ دوﻟﺘﯽ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖاوﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺼﻮن ﺑﻤﺎﻧﺪ. ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻔﺼﻞﺗﺮي ﺑﻪ آزادي ﺑﯿﺎن و ﻣﺤﺪودﯾﺖ آن در ﺑﺤﺚ آزادي ﺑﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن دردو ﻣﺎده (13 و 14) ﭘﺲ از ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻖ آزادي ﺑﯿﺎن، اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﯾﺎ ﺣﯿﺜﯿﺖ، ماده(13) را به آن اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. ﻣﺎده دﯾﮕﺮ(14)ان، ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ، ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﯾﺎ اﺧﻼق ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﻄﻮط ﻗﺮﻣﺰآزادی بیان برمی شمارد. اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﯾﮏ از مواد کمیسیون نبایستی به نحوی  ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺮوهﻫﺎ و اﺷﺨﺎص را از ﺗﻤﺘﻊ ﯾﺎ اﺟﺮاي ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﺪ ﯾﺎ آنﻫﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪود ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮاد ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﺷﺪن آزاديﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه در ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ درﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺪاري از آزادي ﺑﯿﺎن وﮐﻮﭼﮏﮐﺮدن داﻣﻨﮥ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي آزادي ﺑﯿﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. یعنی ﺣﻖ اِﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮ آزادي ﺑﯿﺎن را از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﺎص ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار، ﺧﺎرج ﮐﺮده و ﺣﻖ ﺑﺮﻗﺮاري ﻣﺤﺪودﯾﺖ را ﺑﻪ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ ﻣﯽدﻫﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ، اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ، اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ، ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺣﻘﻮق و ﺣﯿﺜﯿﺖ دﯾﮕﺮان و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدﮐﺎن از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮي آزادي ﺑﯿﺎن دراﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ. در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي آزادي ﺑﯿﺎن، اﺧﻼق، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﻨﺎد ﻣﯿﺜﺎق اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﺑﻨﺪ(19) ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪايِ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺎده(13)ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻣﺎده (10) کنوانسیون ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻣﺎده آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، اﺧﻼق را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰي ﺑﺮاي آزادي ﺑﯿﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. البته ﺻﻮرت و ﻧﻘﺶ ﻣﺮاﺟﻊ ﻓﺮاﻣﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ. داﻣنه اﺧﻼق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮده اي » : ﮐﻤﯿته ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ جهت و درﻧﺘﯿﺠﻪ، ﻫﯿﭻ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮك ﺟﻬﺎﻧﯽ وﺟﻮد  ﻧﺪارد ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺧﻼق، ﻓﻬﻢ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي اﺷﺨﺎص، ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎوتﻫﺎي اﻓﺮاد آن ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺧﺼﻮص آن ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد. ﺑﻨﺎﺑراﯾﻦ هنگامی ﮐﻪ سخن ازﻋﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﯾﺪ، ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ اﻣﺮ واﺟﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖاﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﻗﻀﺎوت درﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻓﻌﻠﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻓﺮاد آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده و ﻧﻈﺮﯾﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ را در اﺧﻼﻗﯽداﻧﺴﺘﻦ ﯾﺎ ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽداﻧﺴﺘﻦ ﯾﮏ اﻣﺮ دﺧﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ. البته  ﺗﻨﻬﺎ اﻋﻼﻣﯿﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﻣﺎده ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺸﻮر آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ و ﺻﺮﯾﺢ، ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮاي آزادي ﺑﯿﺎن در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. اﺻﻄﻼح ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در مائه ﻫﺠﺪﻫﻢ و ﺑﺎ ﺑﺮوز اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ، در ﻣﺘﻮن  ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ با اراﺋﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺎﻣﻊ و ﻧﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ، در ﻣﺘﻮن  ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وارد ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ، ﮐﻪ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻣﺴﺌﻠﻪاي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺧﻼق، ﺳﯿﺎﺳﺖ، اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﻤﺪن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﻮر، ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ. ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ، ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﺧﻠﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻋﺪ آﻣﺮه ﺣﺎﮐﻢ در آن ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻣﺮي و اﺧﻼق ﺣﺴنه آن ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد دارد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ و در ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ دﯾﮕﺮ، ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﻣﻮر راﺟﻊ ﺑﻪ اداره ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ و اﺧﻼق در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻃﻮريﮐﻪ اﻓﺮاد ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ از آن ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻤﺎﯾﺰﮔﺬاري ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ، آن را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻧﻈﻢ ﮐﻠﯽ ﺟﺎﻣعه اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻼن آن و ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد و اداره اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ و ﺑﺪون آن، ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﯿﺴﻮر ﻧﯿﺴﺖ. ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق و ﺣﯿﺜﯿﺖ دﯾﮕﺮان ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي آزادي ﺑﯿﺎن از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق و ﺣﻘﻮقﺣﯿﺜﯿﺖ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ درﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق بشر وﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ وﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ،  ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﮐﺜﺮ ﺣﻖﻫﺎي ﺑﺸﺮي ﺑﻪ ﻣﺮز ﺣﻖﻫﺎي دﯾﮕﺮان ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻮﺟﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ مغاﯾﺮ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدي ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮي ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﻣﻼً در راﺳﺘﺎي ﺣﻔﻆ و ﺑﻘﺎي آن اﺳﺖ و ﺑﯽآن، ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﻫﻤﺠﻮاري ﺣﻖﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻟﺰوم اﺳﺘﻤﺮار آنﻫﺎ، ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ و ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻫﺮﯾﮏ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ . ﺑﺪون ﺷﮏ، آزادي ﺑﯿﺎن، ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ، ﺑﻪ اﺑﺰاري ﺑﺮاي ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان و درﻧﻬﺎﯾﺖ، اﯾﺠﺎد ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ و ﻫﺮج وﻣﺮج در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ در اَﻋﻤﺎل ورﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ آزادي دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي دﯾﮕﺮان ﻟﻄﻤﻪ وارد  ﻧﮑﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﻪ دﯾﮕﺮي ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺎي در ﻗﻠﻤﺮو ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي دﯾﮕﺮان ﻣﯽﮔﺬارد، ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد آزادي، آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را ﻣﺠﺎز داﻧﺴﺖ. ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺟﺎن اﺳﺘﻮارت ﻣﯿﻞ؛« آزادي ﻓﺮد را، ﺣﻖ ﺗﺴﺎوي ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﺑﺮ آزادي، ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ - اﺧﺘﯿﺎر و آزادي ﻫﺮ ﻓﺮد در ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﺧﻮد او ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻮن آزادي در ذوق و ﺳﻠﯿﻘﻪ و اﻋﺘﻘﺎدات، ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺖ، اﻣﺎ اﻋﻤﺎﻟﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﺳﺮاﯾﺖ می کند.»بر این اساس در اﯾﻨﺠﺎ آزادي ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد و در ﺻﻮرت آﺳﯿﺐ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان، اﺟﺘﻤﺎع، ﺣﻖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ، ﺗﻨﺒﯿﻪ و ﻣﯿﻞ، « ﮐﯿﻔﺮدادن ﻓﺮد ﺧﺎﻃﯽ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. اﻣﺮوزه رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻨﺎوريﻫﺎي نو، ﺑﻪ اﻓﺮاد اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم آزادي ﺑﯿﺎن، ﺑﻪﺻﻮرﺗﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ.از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ، آزادي ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎه ﺑﻪ اﺑﺰاري ﺧﻄﺮﻧﺎك در ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺪوشﮐﺮدن ﮐﺮاﻣﺖ، ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖ دﯾﮕﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد. درخصوص ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﺣﯿﺜﯿﺖ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ این امر ﺑﻪ دو ﺷﮑﻞ، ﺗﻮﻫﯿﻦ ﯾﺎ اﻓﺘﺮا ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.  دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﯾﻦﺑﺎره ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ  اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ، ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﻦﻧﯿﺖ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﮑﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﻄﺮحﺷﺪه، درﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﺿﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ وي ﺑﺎﺷﺪ وبا این اشتراط و ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﮑﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺑﺮازي ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ، ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻘﺪ و ﺑﯿﺎن ﻧﻈﺮات ﺧﺎص درﺧﺼﻮص ﻋﻤﻠﮑرد دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي دوﻟﺘﯽ، ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ آزادي ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻇﻬﺎرات ﺧﻼف واﻗﻊ و اﻇﻬﺎراﺗﯽ را ﮐﻪ ﻓﻘﺪان ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﻓﺮاد را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺷﻤﺎر ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي آزادي ﺑﯿﺎن ﻗﺮار داد؛ و آن‌گونه نیست که این موارد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ باشد. آزادي ﺑﯿﺎن در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و دیگر رسانه‌ها مانند مطبوعات از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎري دﯾﮕﺮ از ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ، ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺻﯿﺎﻧﺖ از اﺧﻼق، اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ، ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺣﻘﻮق و ﺣﯿﺜﯿﺖ دﯾﮕﺮان، و . ..ﺑﺮ آن اِﻋﻤﺎل ﮐﺮد. در ﻧﮕﺎه نخست:، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي یاد ﺷﺪه، ﻫﺮﮐﺪام ﮐﺎﻣﻼً ﺟﺪا و ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ اﻣﺎ دﻗﺖ در ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي مورد نظر در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎري ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﮐﺎﻣﻞ و ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد، ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ دارﻧﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻣﺮی ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد، اﻣﺎ از آن ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻮدﮐﺎن درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪه آن ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدﮐﺎن نیز باشد.اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط و ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي آزادي ﺑﯿﺎن از آﻧﺠﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ آنﻫﺎ دارای ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﮐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮﺳﻊ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺎدیق ﻣﺨﺘﻠﻒ را دارد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ را در ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﮥ ﻣﺤﺪودﯾﺖ، ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪ و درﻧﻬﺎﯾﺖ، آزادي ﺑﯿﺎن را در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ .بدین اساسﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻣﺒﻨﺎي ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﻔﺎف، روﺷﻦ و ﺟﺰﺋﯽﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد ﺗﺎ دﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ در اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ﻏﯿﺮﺿﺮوري ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻠﯽﺑﻮدن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﯾﺎدﺷﺪه، ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ درﺷﺮاﯾﻂ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻖﻫﺎ و آزاديﻫﺎ، ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﮐﺎﻣﻼً اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ دارد.در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ، آزادي ﺑﯿﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﺎدي روﺑﻪروﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ، ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ، ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧیست. در ﻣﯿﺎن ﻣﻮارد اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ، رﯾﺸﻪ در ﻣﻨﺸﺄ ﻗﻮاﻧﯿﻦ یعنی همان قانون اساسی و اصل نخست آن که دین اسلام را وارد قوانین می نماید دارد. اداره دوﻟﺘﯽ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در حقیقت اﻧﺤﺼﺎر ﯾﺎدﺷﺪه، ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ.اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻧﺎﻇﺮبر اﺻﻮل ﻣﻔﺴﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ دﻧﯿﺎ، ﮔﺎمﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮي در ﺟﻬﺖ ﺻﯿﺎﻧﺖ از آزادي ﺑﯿﺎن در ﺗﻤﺎم اﺷﮑﺎل آن ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺣﺘﯽ درﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ درﺑﺎره ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آزادي ﺑﯿﺎن، ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﻏﻔﻠﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ، از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺳﺎﺳﯽﺳﺎزي، ﻧﻘﺼﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﺟﺒﺮان ﻣﯽﺷﻮد.بدین اعتبار بنابر آنچه پیش گفته؛  به باور این قلم:« آزاديﻣﻄﻠﻖ ﺑﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﺣﯿﺜﯿﺖ، آﺑﺮو، اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺳﯿﺐ وارد ﮐرده و آن را ﺑﻪ مخاطره افکند.  درﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﻠﻮهﻫﺎي اﯾﻦ آزادي اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﺳﺎزد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﯽ آنﻫﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻖﻫﺎي ﺑﺸﺮي دﯾﮕﺮي راﻓﺮاﻫﻢ آورد.»

اعتیاد جوانان

 اعتیاد جوانان

نویسنده عباس رهبری

 کنفرانس بین‌المللی مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر از تاریخ 17 تا 26 ژوئن 1987 در شهر وین در جهت  عزم سیاسی ملت‌ها برای  مبارزه با پدیده ویرانگرو مخرب مواد مخدر تشکیل شد و در آن سندی با عنوان سی ام او به تصویب کشورهای شرکت کننده رسید در کشور ما نیز هفته مواد مخدر که در تیرماه برگزار می شود 26 ژوئن برابر با 5 تیر روز جهانی مبارزه با مواد مخدر نامگذاری شده است مسلما یک بازه زمانی است تا بیشتر بر پدیده مخرب وویرانگری چون اعتیاد خصوصا در قشر جوان تمرکز کنیم و بردلایل  بروز ودر جهت فهم وشناخت  راهکار هایی برای  پیشگیری ومقابله با  آن تحقیق کنیم .برهمگان آشکار است که اعتیاد یک پدیده مخرب اجتماعی است زیرا آثار نامطلوب و عواقب وخیم آن تنها دامن‌گیر شخص معتاد نمی‌شود بلکه همه افرادی را که به گونه ای با معتادان وابستگی و ارتباط نزدیک دارند فرا می گیرد.از طرفی در تمام جوامع بیماری اعتیاد به زندگی  قشر جوان گره خورده است . به این معنی که جوانان بنابه روحیات و شور وهیجانات جوانی وشکننده بودن وجودی شان بیشتر در معرض این پدیده مخرب قرار دارند چه بسیار که اعتیاد در عنوان نوجوانی وسنین کمتر انسانی را در چنگال گرفته و در اوج جوانی اورا چون برگ درخت برچیده و به کام مرگ فروبرده است .

یک کارشناس مسائل اجتماعی در تعریف اعتیاد می گوید:  اعتیاد یک بیماری روانی، اجتماعی و اقتصادی است که بر اثر فعل و انفعال تدریجی در بین انسان و مواد شیمیایی تحت تاثیر یک سلسله شرایط و اوضاع و احوال خاص روانی اقتصادی، اجتماعی و سنتی به وجود می‌آید و قطعاً این وابستگی مشکلاتی را به همراه دارد. اعتیاد به مواد مخدر انواع مختلفی دارد مثلا برخی از اعتیاد ها به مصرف بیش از اندازه داروهای هستندکه برای خواب بهتر و یا آرامش اعصاب مصرف می شوند که مصرف آنها مجاز نیست. دیگر اعتیاد به الکل و مواد مخدر است که بدترین نوع اعتیاد به حساب می‌آید. دسته بعدی اعتیاد به داروهایی است که از آنها برای ترک اعتیاد به عنوان مخدر قوی تر استفاده می شود متادون با قرص ب 2  رایج ترین این داروهاست که به شدت اعتیاد اور است ونباید بدون تجویز پزشک مصرف شود.این کارشناس معتقد است تربیت اصولی و حمایت صحیح والدین از فرزندان نه تنها می‌تواند باعث پیشگیری از ابتلا به اعتیاد شودبلکه در درمان اعتیاد نیز می‌تواند به شدت موثر باشد. .

 *دلایل فردی اعتیاد

به نظر می رسد تحقیقات در خصوص موضوع مهمی چون اعتیاد همچنان ادامه داشته باشد و این پژوهش ها ابعاد مختلف روانشناسی و اجتماعی و .... را در برمی گیرد تا جاییکه این پژوهشهاهم  نشان می دهد این بیماری مخرب دلایل متعددی برای نفوذ ورخنه به زندگی افراد دارد . این تحقیقات اگر نوک پیکان را به سمت جوانان قرار دهد بدون شک عوامل فردی را از عمده دلایل  گرایش جوانان به اعتیاد می داند.شاید بتوان گفت که عمده ترین دلایل اعتیاد افراد به مصرف مواد مخدر دلایل فردی می باشند ،عوامل فردی موثر که باعث گرایش جوانان به اعتیاد می‌شود شامل مواردی  مثل  فشارهای عصبی بیش از حد، فشارهای تحصیلی مانند بحران کنکور و بیداری های شب امتحان ، عدم آگاهی فرد از مضرات مواد مخدر، اختلال های شخصیتی مانند انزوا و کمبود اعتماد به نفس، شخصیت‌های متزلزل و رشد نیافته، تمایل به زندگی بدون مشکل، انگیزه های درمانی برای کاهش درد بدون تجویز پزشک ،کنجکاوی است.

* نقش خانواده ها در اعتیاد جوانان

 این جامعه شناس دلایل خانوادگی را در روند اعتیاد نیز موثر می داند و اضافه می کند: فقر و شرایط بد مالی دلیل اعتیاد جوانان به اعتیاد نیست بلکه بسیاری از افراد در خانواده های ثروتمند نیز در دام اعتیاد می‌افتند کمبود محبت از طرف والدین، افراط در محبت و جلوگیری از رشد استقلال فردی، محدودیت بیش از اندازه تبعیض بین فرزندان ، رفاه بیش از اندازه ، اجازه ندادن به تلاش فرزندان، اعتیاد یکی از اعضای خانواده ،فقر مالی ،دانش ناکافی والدین. اما از دلایل فردی و خانوادگی که بگذریم عوامل  محیطی نیز در بروز این پدیده وسوق دادن جوانان به سمت این بلای ویرانگر موثر است مهمترین این عوامل  عبارتند از دسترسی آسان به مواد مخدر، بیکاری و عدم اشتغال زایی ،اختلاف طبقاتی شدید، فرهنگ محل زندگی، ارتباط باافراد ناباب.

*نقش آموزش واصول تربیتی در مقابله با مواد مخدر

 بنا به یک قاعده در صورت شناخت صورت مسئله می توان راهکارهایی نیزبرای پیش گیری نیز به کاربست . این موضوع در خصوص مبارزه با بیماری اعتیاد نیز صدق می کند واز منظر محققان می توان با به کاربستن شیوه های  درست وکارسازتربیتی و آموزشی به عنوان یک راهکار فوق العاده موثر وپایه  با مواد مخدر در بین جوانان مقابله جدی کرد؛همچنین برنامه ریزی دولت ها در زمینه  آگاهی رسانی به عموم مردم خصوصا خانواده ها نقش کلیدی ایفا می کند.تربیت اصولی و حمایت صحیح والدین از فرزندان نه تنها می‌تواند باعث پیشگیری از ابتلا به اعتیاد شود بلکه در درمان اعتیاد نیز می‌تواند به شدت موثر باشد اگر بتوانیم جوانانی که در دام اعتیاد افتاده اند را به درستی راهنمایی کنیم قطعاً در تجربه یک ترک اعتیاد بدون بازگشت به آنها کمک کردیم.به گفته این روانشناس و کارشناس  اجتماعی اعتیاد معضلی است که یک شبه به وجود نیامده که یک شب از بین برود بلکه باید با برنامه‌ریزی آن را از بین برد همه ما با تعامل برای ریشه‌کن کردن آن دست به دست هم دهیم چون بسیاری از معتادان در اثر بیکاری و یا مشکلات خانوادگی به مواد مخدر روی می آورند که باید این عوامل را ریشه یابی کرد از این رو رسانه‌ها در جهت آگاهی سازی خانواده‌ها و جامعه می‌تواند نقش خود را به خوبی ایفا کند آموزش و پرورش و مدارس نیز نقش کلیدی رو در این زمینه می‌توانند ایفا کنند معلمین و اساتید باید به علم روز برای مبارزه با آسیب‌های اجتماعی مجهز باشند و کلاس‌های دانشگاهی هم جزوه محور نباشند بلکه محلّی برای شنیدن آرا و نظرات و درد دلهای دانشجویان برای حل معضلات شود دولت نیز در این مسیر می‌تواند به سازمان‌های مردم نهاد که در امور کارآفرینی و اشتغال  توانایی های لازم را دارند اعتماد کند و بخشی از این بحران اجتماعی را به این سازمان‌ها بسپارد.

* خود آگاهی معنوی سلاحی برعلیه اعتیاد

 بدون شک امر آموزش و  دست یابی به یک خود آگاهی  در خصوص آثار مخرب اعتیاد بر زندگی   مهمترین سلاح یک جوان برای مقابله با موادمخدر و به تعبیری دیگر معتاد نشدن است .از سویی دیگر  همین خود آگاهی و برانگیخته شدن قوای روحی ومعنوی می تواند حتی افرادی با سابقه زیاد اعتیاد و معتادین متهاجر  را نیز از دام شوم اعتیاد نجات بخشد وبه زندگی بازگرداند .این موضوع امروز خودش را در  کلاس های  موسوم به  آن ای  نشان میدهد بطوریکه برخی از افرادی که سابقه چندین وچندسال اعتیاد داشته اند امروز به یمن حضور واستفاده از این کلاس ها به زندگی بازگشته و افرادی مفید در جامعه شده اند. اگر جوانان موضوع  خود آگاهی و رشد روحی را در زمینه آثار مخرب اعتیاد جدی بگیرند مسلما یاهرگز به سمت اعتیاد نمی روند یا اگر هم معتاد شده اند می توانند ترک کنند و آدم بهتری شوند .

 *اعتیاد یک بیماری است

 به هر جهت تلاش های دولت در امر مبارزه با مواد مخدر موثر وتاثیر گذار است ولی شک نباید کرد بنا به تاکیدات کارشناسان بحث آموزشی وتربیتی امری موثر است که باید بیشتر مورد توجه دولت قرار بگیرد . از همه مهمتر باید عموم مردم خصوصا خانواده ها درک کنند  اعتیاد نه یک جرم وجنایت هولناک بلکه یک بیماری است ومی توان با ارتقا خود آگاهی  فردی و عمومی  راهکارهای سازنده ای برای ریشه کن کردن این بلای خانمانسوز به کار گرفت.

مقاله( مشکلات معلولین در جامعه ایران)

 مشکلات معلولین در جامعه ایران

نویسنده: عباس رهبری

معلولین در همه جوامع با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می کنند،اما مشکلات معلولین ایران از اکثر کشورها بیشتراست. افراد دارای معلولیت در ایران بخش قابل توجهی از جمعیت را به خود اختصاص می دهند، به دلیل عدم وجود آمارهای دقیق از تعداد افرادی که به نوعی محدودیت دارند نمی توان عددی را به طور دقیق در این رابطه اعلام کرد اما اعلام می شود در دنیا به طور میانگین 10 درصد از جمعیت به نوعی دارای معلولیت هستند اخیرا سازمان «دیده بان حقوق بشر» و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گزارش 71 صفحه ای با عنوان "من نیز انسانی چون شما هستم: تبعیضات ناروا و محرومیت معلولین در ایران" را منتشر کردند. در این گزارش گفته می شود که معلولان در ایران در وضعیت بسیار دشوار قرار دارند.به گفته مولفان این گزارش، معلولان ایرانی هر روز در خیابانها و در حمل و نقل عمومی با بدرفتاری از سوی مردم و تبعیضات ناروا از سوی کارمندان سازمان ها و ادارات دولتی، وکمبود مراقبت های بهداشتی مواجه می شوند واز نظر بیمه دولتی هیچ خدماتی دریافت نمیکنند و بعضی به علت فقر حتی ویلچر هم ندارند در این گزارش  آمده است: «بسیاری از معلولین ایرانی  در خانه های خود به دام افتاده اند و قادر به زندگی مستقل و مشارکت در جامعه همپای سایر شهروندان نیستند».علاوه بر این، دیده بان حقوق بشر ویدئوی تبلیغاتی را در ارتباط با «بدرفتاری و تبعیضات ناروا از سوی کارمندان ادارات دولتی ایران نسیت به معلولین کشور خود» ساخته است.ودر این راستا نوشتند یکی از مهمترین موانعی که به طور روزمره افرادی که معلولیت جسمی-حرکتی دارندبا آن روبه رو هستند موضوع حمل و نقل درون شهری و برون شهری است. نوع مشکلات با نوع و شدت معلولیت رابطه مستقیم دارد، حمل و نقل و عدم مناسب سازی محیط ها تمام ابعاد زندگی افراد دارای معلولیت را تحت شعاع خود قرار می دهد.انها با وجود ریسک ها و خطرات زیاداستفاده از مترو و بی آر تی  مجبورند که البته با مشکلات بسیار زیادی هم مواجه می شوند. عدم وجود آسانسور در تمام ایستگاه ها، مناسب نبودن سرویس های بهداشتی در پارک ها و مراکز خرید  زندگی را برای افراد دارای معلولیت در ایران با مشکلات زیادی همراه کرده است. انها به خاطر داشتن ویلچر استقلال حرکتی ندارند و البته با قبول برخی ریسک ها به دل شهر می زنند و تلاش می کنند با کمک گرفتن از رهگذران موانع موجود را دور بزنند و عموما افراد با علاقه زیاد کمک می کنند تا از پله ای یا مانعی رد شوند.در خارج برای معلولان صندلی های جداگانه در اتوبوس و مترو در نظر گرفته می شود، برای آنها مسیرهای راحت در پیاده رو تعبیه می شود، اما در ایران این امکانات را برای معلولین فراهم نمی‌کنند البته به دلیل استفاده از اتوبوس هایی که در خارج از ایران ساخته شده اند این موضوع وجود دارد و فضاها در سرویس بی ار تی وجود دارد اما مسئله وجود کارتخوان بعد از رمپ است که مانع ورود ویلچر می شود و البته سرعت توقف و حرکت اتوبوس ها و ازدحام جمعیت هم خود دلیل دیگری است که استفاده از خطوط بی ار تی را بسیار سخت و پر چالش می کند. در مترو این موضوع اصلا لحاظ نشده است. تنها یک تابلو متذکر می شود که اولویت نشستن با افراد دارای معلولیت و سالمندان است. داشتن اولویت در نشستن برای سالمندان و افراد دارای معلولیت وجود دارد اما اولویت در سوار شدن متاسفانه وجود ندارد و وقتی نتوانیم سوار شویم اولویت در نشستن معنایی ندارد. موضوع طراحی مبلمان شهری با توجه به نیاز سالمندان و معلولین موضوعی است که در کلان شهرها به صورت مقطعی به آن پرداخته می شود.درمورد برخورد مردم با ید بگوییم فرهنگ سازی در حوزه افراد دارای معلولیت جسته گریخته و دربرخی موارد توسط موسسات خیریه اداره و مدیریت شده است که عموما اثرات مثبت چندانی به دلیل وجود نگاه خیریه نداشته است .برای معلولین در ایران امکان کار و یا تامین معاش فراهم نشده است در زمنه خود اشتغالی وام هایی در نظر گرفته شده است اما با مبالغ این وامها  نمی توانند خود اشتغالی ایجاد کنند.البته این وام ها با سود کم پرداخت می شود و افرادی که سررشته ای از کار آفرینی ندارند با استفاده از این وام ها خود را گرفتار می کنند. باید بپذیریم خود اشتغالی و کار آفرینی نیاز به مقدمات و مهارت های خاصی دارد حتی برای کسب و کارهای کوچک خانگی هم نیاز به مقدماتی است که بیشتر از مبلغ وام هزینه دارد. وجود تشویق هایی در موضوع پرداخت حق بیمه که کمتر پرداخت می شود هم وجود دارد اما موضوع اصلی وجود قانون و عدم رعایت آن است که مشکل آفرینی می کند. نا مناسب بودن محل های کسب و کار افراد دارای معلولیت را وارد چرخه فقر و معلولیت می کند. تنها خواسته ی معلولین از مسوولین عمل به قانون است.انها میگویند با پرداخت ماهی 5 تا 15 دلار در ماه به عنوان مستمری دنیا به ما می خندد! بزرگترین مشکل ما نداشتن مدیریت، وجود کوهی از مشکلات بر سر زندگی افراد دارای معلولیت است. در این شرایط سخت اقتصادی داشتن زندگی مستقل که زمینه رشد فردی را در افراد دارای معلولیت فراهم می کند تنها یک خواب و خیال است و هر کسی توان عبور از این همه موانع را ندارد.واما مردم به حقوق معلولین در جامعه احترام نمی گذارند مثلا در جلوی شیب های مخصوص معلولین پارک میکنند وقتی فرهنگ سازی نشود مردم هم یاد نمی گیرند در جامعه ایران برای شناختن حقوق معلولین به دیگر اعضای جامعه تلاشی نمیشود مثلا در تلویزیون برنامه ای راجب به آنها پخش نمی کنند و یا در برنامه های درسی مطلبی درباره آنها نوشته نمی شود در حوزه معلولین عموما فعالیت ها نمایشی و مصنوعی است. بخشی از این ماجرا بر می گردد به این که این حوزه کاملا تخصصی است اما نگاه تخصصی به آن وجود ندارد. هر کسی از راه برسد اظهار نظر می کند و پرچم دار فرهنگ سازی و غیره می شود در مدارس هم تقریبا هیچ نوع فعالیتی در راستای فرهنگ سازی صحیح صورت نمی گیرد و اگر هم باشد جسته گریخته و شخص محور است. انتشار مقالات و یادداشت های متعدد در روزنامه های معروف ایران و مصاحبه با افراد موفق از دیگر فعالیت‌هایی است که باید انجام بشود و نمیشود.البته با افزایش شدت معلولیت مشکلات و سختی ها تصاعدی افزایش می یابد، ناشنوایان، نابیناها و تمام افرادی که به نوعی دارای محدودیت هایی هستند مشکلات حل نشده زیادی دارند. وقتی فقر اقتصادی هم به معلولیت اضافه شودزندگی سخت تر هم می‌شودالبته موضوع صرفا با حمایت های دولتی می تواند برطرف شود البته اگر بتوانند حق خود را مطالبه کنند. شرایط و امکاناتی که برای معلولین در نظر گرفته شده بود، کافی نیست و از جمله مشکلات این قشراز جامعه این است که برای رفتن به خانه یکی از بستگان یا اداره‌ای برای کارهای شخصی در پله های ورودی آپارتمان ها سطح شیب دار برای رفت و آمد معلولین طراحی نشده و به علت وجود نداشتن دستشویی مخصوص برای معلولین هنگام خروج از خانه تا لحظه برگشت حتی با وجود گشنگی و تشنگی جرات خوردن آب یا غذا را ندارند برای خرید ساده وقتی که از خانه خارج می شوند تمام مسیرهای عبوری را ماشین ها بسته بودند و برای عبور از خیابان به پیاده رو و یا بلعکس مجبور می شوند که مسیرهای اضافی و طولانی را طی کنند

به راستی که زندگی معلولین در ایران عملا کجای قانون ایران قرارگرفته است.

مقاله( به دام دیپلماسی بدهی چین نیافتیم )

 به دام دیپلماسی بدهی چین نیافتیم 

نویسنده عباس رهبری

مبادا از سر ناچاری به دام دیپلماسی بدهی چین بیفتیم. وقتی کشورها خود را در تنگنای مالی می‌بینند، چین به آرامی دام خود را برای گرفتار‌سازی‌ آنها پهن

 می‌کند. دام بدهی چین اینگونه عمل می‌کند که پکن در راستای توسعه نفوذ خود در جهان به‌ویژه در چارچوب ابتکار کمربند- جاده، از طریق مؤسسات مالی خود وام‌هایی را برای بهبود زیرساخت کشورهای در حال توسعه به‌ویژه کشورهایی که به دلیل فقدان شرایط لازم توان دریافت وام از سایر نهادهای مالی جهانی را ندارند، در اختیار این کشورها قرار می‌دهد. آنگاه به دلیل دیربازده ‌بودن طرح‌های زیربنایی، حیف و میل‌شدن وام‌ها توسط دولتمردان، غیر شفاف‌ بودن وام‌ها، بالابودن بهره وام‌ها، بالا‌بودن غیرمعقول هزینه پروژه‌ها و...، کشورهای دریافت‌کننده با انباشتی از بدهی مواجه می‌شوند بدون آنکه بتوانند آن را بازپرداخت کنند تحت چنین شرایطی کشوردریافت‌کننده ناچار است بابت بازپرداخت اصل و سود وام، بخشی از دارایی استراتژیک خود را به چین واگذار کند. واگذاری بندر هامانتوتا در سریلانکا، مومباسا در کنیا و.... جلوه‌ای از این مسئله قلمداد می‌شوند. به لحاظ پیشینه، دیپلماسی دام بدهی را برای نخستین بار براهما چیلانی نویسنده هندی به کار برد. وی در توصیف دام بدهی می‌گوید: اگر یک چیز وجود دارد که رهبران چین واقعاً در آن برتری دارند استفاده از ابزارهای اقتصادی برای پیشبرد منافع ژئواستراتژیک کشورشان است. چین با ابتکار عمل یک تریلیون دلاری یک کمربند یک جاده، پروژه‌های زیربنایی را در کشورهای در حال توسعه اجرا می‌کند و از طریق وام‌های کلانی که برای اجرای آنها می‌پردازد نفوذ استراتژیک خود را به آنها تحمیل می‌کند. از دید چیلانی البته ارائه وام برای پروژه‌های زیربنایی ذاتا بد نیست اما پروژه‌هایی که چین از آن حمایت می‌کند اغلب برای حمایت از اقتصاد محلی نیست بلکه برای تسهیل دسترسی چین به منابع طبیعی یا بازار برای کالاهای ارزان‌قیمت خود است. در بسیاری از موارد چین حتی کارگران ساختمانی خود را نیز اعزام می‌کند و تعداد شغل‌های محلی ایجاد شده را به حداقل می‌رساند.چیلانی معتقد است برخی از کشورها که غرق در بدهی‌های خود به چین هستند مجبورند در مقابل بدهی خود یا سهام خود در آن، پروژه‌ها را به چین بفروشند یا مدیریت خود را به شرکت‌های دولتی چینی واگذار کنند. حتی در کشورهای با ریسک اقتصادی بالا، چین خواستار مالکیت اکثریت پروژه‌هاست. به‌عنوان مثال چین با نپال در مقابل پرداخت بدهی‌اش به چین قرارداد بست تا یک شرکت دولتی چین 75درصد سهام یک سد ساخته شده به‌وسیله چین را به‌دست آورد. به علاوه چین گاهی اوقات در ازای بازپرداخت وام‌ها از کشورها می‌خواهد که قراردادهایی را برای پروژه‌های جدید به آن اعطا کنند. به‌عنوان مثال چین 90میلیون دلار بدهی کامبوج را صرفا برای تأمین قراردادهای مهم جدید لغو کرد

از دید چیلانی تصمیم بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای پذیرش وام‌های چین از بسیاری جهات قابل درک است؛ تقاضای آنها از نهادهای مالی بین‌المللی برای توسعه زیرساخت‌هایشان با پاسخ منفی مواجه می‌شود بنابراین وقتی چین وعده می‌دهد وام‌هایی با شرایط آسان و با قصد خیرخواهانه در اختیار آنها قرار می‌دهد همه از آن استقبال می‌کنند. بعدا مشخص می‌شود که اهداف واقعی چین نفوذ تجاری و استراتژیک است. در آن زمان، دیگر خیلی دیر شده و کشورها در دور باطل بدهی گرفتار می‌شوند.

مقاله( خمینی عامل تلفیق دین با سیاست در ایران)

 خمینی عامل تلفیق دین با سیاست در ایران

✍نویسنده عباس رهبری

مقالۀ حاضر کوششی در جهت بازشناسی دیدگاههای خمینی در خصوص جدایی دین از سیاست می باشد که عقیده داشت یکی از سیاستهای استعماری اسث

خمینی معتقد بود در قرون اخیر توطئه ای به صورت گسترده ابتدا در اروپا  و مهد مسیحت شروع شد و سپس به دنیای اسلام سرایت کرد . این توطئه مسأله  «جدایی دین از سیاست» و «تضاد بین دین و علم» بود که نظام سلطه در مناطق گوناگون عالم به اشکال مختلف و حیله های گوناگون، سعی در القای آن داشت، که  تا حدودزیادی موجب انزوای دین در جهان مسیحیت شد در دنیای اسلام نیز به تدریج تحقق رسالتهای خطیر و ضرورت پذیرش مسئولیتها تنها به رفتن مساجد خلاصه شد، که آن هم رفته رفته جنبه تشریفاتی و رفع وظیفه پیدا کردمساجد به صورت معابدی کاملاً بریده از جامعه در آمد ویا منزوی و به دور از مقتضیات امت اسلامی شد. به این ترتیب نظام سلطه جهانی با حیله های گوناگون در کلیه جوامع، مردم را از صحنه سیاست خارج کرد.

در جهان اسلام سید جمال الدین اسدآبادی برجسته ترین شخصیت در اوایل قرن چهاردهم هجری بود که احساس کرد اگر بخواهد در مسلمانان جنبش و حرکتی ایجاد کند باید آنان را معتقد سازد که سیاست از دین جدا نیست، این بود که این موضوع را با علاقه وحرارت فراوان در میان مسلمین مطرح ساخت.

بعدها استعمارگران تلاش زیادی کردند تا در کشورهای مسلمان رابطه دین و سیاست را قطع کنند. از جملۀ این تلاشها، طرح مسأله ای به نام «علمانیت» بود که به معنای جدایی دین از سیاست است.بعد از سید جمال الدین اسد آبادی در کشورهای عربی و به خصوص در مصر، افراد زیادی پیدا شدند که با تکیه بر قومیت و در لباس ملی گرا، عربیسم و پان عربیسم، به تبلیغ فکر جدایی دین از سیاست پرداختند. از جمله در سالهای اخیر انور سادات (رئیس جمهور مصر) بویژه بر این نکته تأکید می کرد که دین متعلق به مسجد است و باید کار خود را در آنجا انجام دهد و مذهب اصولاً نباید کاری به مسایل سیاسی داشته باشد.و اما از دیگر رجال روحانی مخالف جدایی دین از سیاست،مدرس است. او از رجال سیاسی به نام دوران معاصر و از ارکان سیاست و روحانیت کشور در دوران رضاخان است که چندین دوره نماینده ملت در مجلس شورای اسلامی پس از دوران مشروطیت بوده است. کلام  خمینی در پیام مهم خود به حجاج بیت الله  الحرام، روشنگر عقیده ی اوست در مخالفت با جدایی دین از سیاست که همیشه میگفت بخشی از توطئه های آمریکای جهانخوار ،خاموش کردن نهضت اسلامی و مطرح ساختن جدایی دین از سیاست است . او در قسمتی از این پیام تاریخی خود گفت

وقتی فریاد اسلام خواهی مردم کشور ما در 15 خرداد به گوش آمریکا رسید و وقتی که برای اولین بار غرور آمریکا و اقتدار ابرقدرتی او در اعتراض به مصونیت کارگزارانش در ایران شکسته شد و آمریکا متوجه اقتدار و رهبری علما و روحانیت اسلام و عزم جزم و ارادۀ پولادین ملت ایران برای کسب آزادی و استقلال و رسیدن به نظام عدل اسلامی گردید، به نوکر بی اراده و وطن فروش و فرومایه خود محمد رضاخان دستور داد که صدای اسلام خواهی که در برابر آمریکا قد علم کرده اند نابود کند و همه دیدیم که این خائنان و سرسپردگان دراین مأموریت شوم لحظه ای درنگ ننمودند و به نام مأموریت و آزادی... شاه را متمدن و مترقی و مسلمانان را مرتجع و... ارتجاع سیاه معرفی کردند..تفکیک دین و سیاست، توطئۀ جهانخواران ودیدگاه خمینی در این زمینه است

او در در سخنرانیها و بیانیه های خویش به مسأله عدم تفکیک بین دین و سیاست و ضرورت دخالت در سیاست بویژه برای حوزه ها و روحانیت می پردازند و مکرراً از نقشی که مستعمرین در تثبیت و تعمیق این شعار انحرافی ایفا کردند سخن می گویند و از باور عمومی غلطی که در این زمینه در میان گروههای مذهبی به وجود آمده بود شکوه می کند.او گفت:«والله  اسلام تمامش سیاست است»چندی بعد با اشاره به مسئولیت خطیر سران دول اسلامی و لزوم معرفی صحیح اسلام اضافه می کند

گمان نشود اسلام مثل مسیحیت است، فقط یک رابطۀ معنوی مابین افراد و خدای تبارک و تعالی است و بس، اسلام برنامه زندگی دارد، اسلام برنامۀ حکومت دارد... ما مباحثمان از حدود کتاب طهارت و... تجاوز نمی کند، سیاست اسلام را دیگر بحث نمی کنیم.او چند روز قبل از پیروزی انقلاب در دیدار جمعی از روحانیون با .او گفت آنقدر آیه و روایت که در سیاست وارد شده است در عبادت وارد نشده است، شما از پنجاه و چند کتاب فقه را ملاحظه کنید، هفت، هشت تایش کتابی است که مربوط به عبادت است باقیش مربوط به سیاسات و اجتماعات و معاشرات و این طور چیزهاست.... اسلام را همچو بد معرفی کرده اند به ما که ما هم باورمان آمده است که اسلام به سیاست چه؟ سیاست مال قیصر و محراب مال آخوند.

او حتی احکام اخلاقی اسلام را نیز سیاسی می داند.چنانکه در خصوص عزاداری می فرماید:جنبۀ سیاسی مجالس بالاتر از همه جنبه های دیگری است که هست... مسأله، مسأله گریه نیست، مسأله، مسأله تباکی نیست، مسأله، مسأله سیاسی است.

ودر ادامه گفت: خوشبختانه روحانیون نیز اغلب متوجه موضوع هستند، به طوری که در سال جاری نیز اینجانب شاهد بودم که آقای طائب و دیگران در تهران در مجالس منحصراً به خطر صهیونیزم جهانی و عملکرد آن پرداختند و خود این حقیر هم چندین مقاله در اوایل انقلاب در فصلنامۀ تربیت با عنوان «دوالپای صهیونیزم برگردۀ بشریت» به چاپ رساندم که موجبات تنبه دوستان مربی را فراهم می آورد و موضوع را در آموزش و پرورش می شکافد.

همین طور در پیامهایی که در سال 70 ـ 69 برای رئیس جمهوری وقت در هر زمینه ای می نوشتم مسأله سیاسی  را در اولویت قرار می دادم و آقای هاشمی رفسنجانی هم معمولاً آنها را جرح وتعدیل نمی کردند. منظور از عرض این مختصر وظیفه ای است که بر عهدۀ هریک از ما نهاده شده است. که باید به آن عمل کنیم.

و آن مخالفت با عقیده جدایی دین از سیاست است.

گرچه در میان روحانیون، کسانی مثل مدرس و کاشانی و سید جمال بودند که دخالت در سیاست را از فرهنگ دینی خویش قابل تفکیک نمی دانستند ولی جو عمومی حوزه و محافل مذهبی این گونه نبود؛ تنها این خمینی بود که توانست دین با سیاست را در ایران تلفیق کند و اجرا کند و این باور غلط یک آدم متحجر و بی سواد این موج ویرانگر را در کشور به راه انداخت که بیش از چهار دهه است بر ایران سایه انداخته و دارد کشور را به نابودی میکشاندخمینی بود که این باور انحرافی را در اذهان جا انداخت تا جایی که امروزه سیاست با حیات محافل دینی و حوزوی عجین شده خمینی در سخنی دیگر اهمیت سیاست را در اسلام این گونه بیان می کند:

اسلام دین سیاست است در اصل، اسلام را شما مطالعه دارید. در آن، اسلام یک دینی است که احکام عبادیش هم سیاسی است، این جمعه، این خطبه های جمعه، آن عید، آن خطبه های عید، این جماعت، اجتماع، این مکه، این مشعر، این منی، این عرفات، همه اش یک مسایل سیاسی است. با اینکه عبادت اند، در عبادتش هم سیاست است، سیاستش هم عبادت است.اومعتقد بود شیوۀ تفکر مبتنی بر نظریه «جدایی دین از سیاست» برای بقای حکومت اسلامی بسیار خطرناک است.واکنون نتیجه آن شد بر سرکار آمدن روحانیون بی سواد و در نتیجه اقتصاد خراب و فقر و بدبختی مردم

کارت نان اغاز قحطی ایران

 🔴آغاز قحطی در ایران!

کارتهای یارانه نان صادر شد.

وزیر آموزش و پرورش معلمان معترض را به اخراج تهدیدکرد!

 🔴وزیر آموزش و پرورش معلمان معترض را به اخراج تهدیدکرد!

وزیر آموزش و پرورش رئیسی جلاد روز پنج‌شنبه، ۱۵ اردیبهشت، تلویحا تجمعات اعتراضی معلمان را «غیرقانونی» خواند و شرکت‌کنندگان در این تجمع‌ها را به «اخراج» تهدید کرد.

به گزارش سایت خبری «راهبرد معاصر»، یوسف نوری در سفری که روز پنج‌شنبه به کردستان داشت گفته است که بر اساس بند ۲۳ قانون رسيدگی به تخلفات اداری «هیئت تخلفات می‌تواند معلمانی که در این تجمعات شرکت می‌کنند را اخراج کند».