آخرین بار اردیبهشت سال جاری (۱۴۰۱) بود که ده‌ها تن از زندانیان سیاسی و خانواده‌های آن‌ها به همراه تعدادی از وکلای دادگستری و فعالان حقوق بشر برای چندمین بار با نگارش نامه‌ای خطاب به رئیس قوه‌ی قضاییه و رئیس جمهور در ایران خواستار استقلال دستگاه قضایی و «توقف سیطره‌ی نهادهای امنیتی» بر آن شدند.
عدم استقلال دستگاه قضایی و وابستگی مطلق این نهاد به حکومت (به معنی خاص آن) و به ویژه نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آن (سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات) البته موضوع تازه‌ای نیست و اساساً فلسفه‌ی تأسیس و ادامه‌ی دادگاه‌های انقلاب بر همین وابستگی استوار است؛ دادگاه‌هایی که در آن حرف اول و آخر را ضابط قضایی می‌زند و اوست که هم دادستان است، هم ضابط قضایی و هم قاضی صادرکننده‌ی حکم.
اعتراض نگارندگان نامه‌ی اخیر اما محدودتر از چیزی است که حق واقعی شهروندان در برابر دستگاه قضایی و لزوم وجوب قانونی آن است. آن‌ها به صراحت در اعتراض‌نامه‌ی خود از اختیار و قدرت بی‌حدوحصر نهادهای امنیتی به عنوان ضابطان قضایی در تصمیم‌گیری درباره‌ی بهرمندی زندانیان از حق مرخصی انتقاد کرده و آن را مصداق روشن وابستگی کامل و مطلق دستگاه قضایی به این نهادها دانسته‌اند؛ اختیاری که هم‌چنان پس از هفده سال برقرار است و بر مبنای آن اعطای مرخصی به ان دسته از زندانیان که جمهوری اسلامی آن‌ها را «امنیتی» می‌خواند، منوط به اعلام نظر و موافقت نهادهای امنیتی است.
این اختیار اما نه برآمده از قوانین مصوب، بلکه بر اساس دستوری است که شورای عالی امنیت ملی در سال ۱۳۸۵ صادر کرده. به نوشته‌ی نگارندگان اعتراض‌نامه‌ی اردیبهشت ۱۴۰۱ این دستور در مهر‌ماه سال پیش از آن از سوی امین وزیری، دادیار دادستانی تهران ناظر بر زندانیان سیاسی مورد استناد قرار گرفته. بنا بر استناد این مقام دادستانی تهران «حسب مصوبه‌ی ۱۳۳۱/۱۰۰/د/۸۵/م مورخ ۱۳۸۵/۵/۱۸ شورای عالی امنیت ملی و هم‌چنین بخش‌نامه‌های دادستانی کل کشور اخذ نظریه‌ی کارشناسی ضابط پرونده (وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه) به منظور اعطای مرخصی به محکومان امنیتی (سیاسی) ضروری است.»
در این میان اما سئوال اصلی این‌جاست که با وجود صراحت قانون اساسی جمهوری اسلامی درباره‌ی استقلال قوه‌ی قضاییه و لزوم استفاده از قوانین مدونِ مصوب برای رفتار با محکومانِ دادگاه‌های صالح موضع قوانین موضوعه فعلی نسبت به مرخصی زندانیان به طور کلی و به ویژه دخالت شورای عالی امنیت ملی درباره‌ی بهرمندی زندانیان «امنیتی» از مرخصی چیست؟
مرخصی زندانیان؛ قوانین در ایران چه می‌گویند؟
اگرچه تا پیش از این قوانین موضوعه در ایران به صراحت بهرمندی زندانیان از مرخصی را نه یک «حق»، بلکه «امتیاز» می‌خواندند، اما این صراحت در قوانین اصلاحی (قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه‌ی اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی کشور) تغییر کرده. این تغییر در صراحت بیان البته به معنی شناسایی مرخصی به عنوان یک «حق» برای زندانیان نبوده و قانون‌گذار صرفاً با هدف کاهش فشارهای داخلی و بین‌المللی حقوق بشری با تغییر ادبیات و لحن گفتار خود در قوانین اقدام به ایجاد تغییر کرده.
در همین زمینه ماده‌ی ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مرخصی برای زندانیان را تنها در صورتی قابل اعطا دانسته که آن‌ها ضوابط و مقررات زندان را رعایت کرده و به ویژه در برنامه‌های اصلاحی و تربیتی شرکت کنند و «امتیازات» لازم را کسب کنند. به موجب این ماده تنها در صورت کسب امتیاز لازم است که زندانی می‌تواند از مرخصی بهرمند شود؛ در نتیجه بنا بر این قانون مرخصی از منظر نظام قضایی و قانون در ایران هم‌چنان یک امتیاز محسوب می‌شود، نه حق. آیین‌نامه‌ی اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی کشور، مصوب ۱۴۰۰ نیز در فصل پنجم خود مرخصی برای زندانیان را یک «ارفاق قانونی» خوانده و بهرمندی از آن را به کسب امتیاز منوط کرده.
در قوانین موضوعه‌ی ایران عدم شناسایی مرخصی زندانیان به عنوان یک حق برای آن‌ها (علی‌رغم اصلاحات اعمال‌شده) در حالی است که امروزه در بسیاری از نظام‌های قضایی آموزه‌های حقوق بشری قانون‌گذاران را وادار کرده‌اند تا حقوق اساسی زندانی، از جمله مرخصی را به عنوان حقوق غیرقابل سلب و تخطی‌ناپذیر به رسمیت بشناسند و از نظام امتیازانگار فاصله گیرند.
در این نظام از آن‌جا که بهرمندی از مرخصی یک حق اساسی شناخته می‌شود، تنها در صورتی قابل تحدید و منع است که با دیگر حقوق اساسی انسانی در تقابل و تناقض باشد؛ به این معنی که صرفاً در صورتی می‌توان حق بهرمندی یک زندانی از مرخصی را محدود کرد که این مسئله به طور مستقیم حق حیات او یا دیگران، حق امنیت (با تفسیر مضیق به نفع متهم) یا اجرای عدالت را تهدید کند و به خطر اندازد.
از سوی دیگر از آن‌جا که بر اساس آموزه‌ها و اصول حقوق کیفری دلیل اصلی جداکردن مجرم از جامعه، جدای از کاربرد اصلاحی آن حفظ امنیت جامعه است، در مواردی که این امنیت با آزادی موقت (مرخصی) زندانی به خطر نمی‌افتد، این حق زندانی است که از مرخصی بهرمند شود و زمان کوتاهی را برای تجدید روابط اجتماعی، به ویژه خانوادگی خود بیرون از محیط زندان سپری کند.
در همین زمینه مجموعه قواعد حداقل استانداردهای رفتار با زندانیان، مصوب شورای اقتصادی‌ــ‌اجتماعی سازمان ملل متحد با اشاره به شرایط دردآور زندان برای همه‌ی زندانیان از همه‌ی نظام‌های قضایی خواسته تا از تحمیل رنج مضاعف به زندانیان، به ویژه از طریق جداسازی و محرومیت غیرضروری خودداری کند. این مجموعه استانداردها با اشاره‌ی صریح به موضوع سازوکار طبقه‌بندی و امتیازدهی در زندان، موارد استفاده از آن در طبقه‌بندی را صرفاً به دو مسئله‌ی طبقه‌بندی بر اساس نوع جرم و سن زندانیان و در موضوع امتیازدهی به خدماتی جدای از حقوق اصلی زندانیان منوط کرده.
از سوی دیگر قطع‌نامه‌ی اصول اساسی نحوه‌ی رفتار با زندانیان، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز به صراحت ایجاد هرگونه تبعیض ثابت و پایدار در دسترسی و بهرمندی زندانیان از برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی (از جمله مرخصی) را که به اصلاح زندانی کمک می‌کند، ممنوع و بهرمندی از این برنامه‌ها را حق همه‌ی زندانیان دانسته. روشن است که محدودیت قانونی وضع‌شده علیه زندانیان در قوانین موضوعه‌ی ایران برای بهرمندی از حق مرخصی (به ویژه برای آن‌ها که زندانیان امنیتی خوانده می‌شوند) با این اصل اساسی در تعارض کامل است.
تلاش اخیر قوه‌ی قضاییه در ایران در حذف ماده‌ای از آیین‌نامه‌ی پیشین سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی کشور که در آن صراحتاً مرخصی «نه یک حق، بلکه امتیاز» برای زندانیان به رسمیت شناخته شده بود نیز می‌تواند در راستای تلاش ظاهری برای فرار از انتقادات حقوق بشری و فشار ناشی از حق‌انگاری مرخصی برای زندانیان در سطح بین‌المللی باشد.
در عین حال هم‌چنان بر اساس ماده‌ی ۱۸۴ آیین‌نامه‌ی اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی کشور، مصوب اردیبهشت ۱۴۰۰ محکومان به اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی (آن‌چه که تحت عنوان جرم اقدام علیه امنیت ملی شناخته می‌شود) هم‌چنان اجازه‌ی بهرمندی از حق مرخصی را ندارند، مگر با موافقت صریح دادستان. این به آن معنی است که زندانیان متهم به این جرایم در روند امتیاز و طبقه‌بندی معمول برای مرخصی مانند دیگر زندانیان در نظر گرفته نشده‌اند و در عمل از بهرمندی از این حق محرومند.
جدای از نفس تبعیض‌آمیز این قانون مشکل اصلی این‌جاست که شمول جرایم اقدام علیه امنیت ملی (موضوع مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی) به قدری وسیع، کلی و سلیقه‌ای است که می‌تواند شامل هر فعلی شود؛ به ویژه این‌که از منظر قانونی رسیدگی قضایی به آن‌ها در دادگاه‌هایی (دادگاه‌های انقلاب) صورت می‌گیرد که اساساً در آن‌ها حقوق متهم، به ویژه حق دسترسی به وکیل و حق دفاع عادلانه و استماع دفاعیات به راحتی و به شکل گسترده‌ای نقض می‌شود. از این‌رو اثبات اتهام انتسابی خود محل اشکال است؛ چه برسد به این‌که این اتهام خود به عنوان عاملی برای تبعیض بیش‌تر مورد استفاده قرار گیرد.
در این میان اما جدای از حق یا امتیاز دانستن مرخصی برای زندانیان نکته‌ی قابل‌توجه این است که حتی در قوانین موضوعه‌ی فعلی در ایران که مرخصی هم‌چنان یک امتیاز و ارفاق است، نهادهای امنیتی در مقام ضابطان قضایی اساساً نه نقشی دارند و نه وظیفه‌ای.
در همین زمینه بنا بر ماده‌ی ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ تصمیم‌گیری درباره‌ی اعطای مرخصی به زندانیان به طور مطلق با مقام قضایی (قاضی اجرای احکام کیفری) است و این قانون در روند تصمیم‌گیری درباره‌ی اعطای مرخصی به زندانیان هیچ جایگاهی را برای نهادهای امنیتی به عنوان ضابطان قضایی به رسمیت نشناخته؛ حتی در آخرین نسخه از آیین‌نامه‌ی اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی کشور، مصوب اردیبهشت ۱۴۰۰ نیز ضابطان قضایی (نهادهای امنیتی‌ــ‌اطلاعاتی) جایی در روند تصمیم‌گیری درباره‌ی زندانیان صلاحیت‌دار برای بهرمندی از مرخصی ندارند و تنها مرجع امنیتی حاضر در شورای طبقه‌بندی (مرجع تصمیم‌گیری درباره‌ی صلاحیت زندانیان برای بهرمندی از مرخصی به ریاست قاضی اجرای احکام) مسئول واحد حفاظت زندان است که آن هم زیر نظر حفاظت اطلاعات قوه‌ی قضاییه فعالیت می‌کند.
از طرف دیگر مرجع هرگونه تصمیم‌گیری درباره‌ی محکومان قضایی تنها و تنها نظام قضایی است و استقلال این نظام (استقلال مورد تأکید در قانون اساسی) قانوناً حکم می‌کند که هیچ نهاد دیگری مانند شورای عالی امنیت ملی اجازه‌ی هیچ‌گونه دخالتی را در آن نداشته باشد؛ چه برسد به این‌که درباره‌ی روند بهرمندی محکومان از حقوق خود تعیین تکلیف کند.
نکته‌ی دیگری نیز که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که شورای عالی امنیت ملی اختبار تصمیم‌گیری درباره‌ی حق مرخصی «زندانیان امینی» (زندانیان متهم به جرایم اقدام علیه امنیت ملی) را در حالی به نهادهای امنیتی در مقام ضابطان قضایی واگذار کرده که این ضابطان خود در محکومیت این زندانیان نقش اصلی را ایفا کرده‌اند و دادگاه‌های انقلاب به طور کامل در اختیار این نهادهاست و صرفاً بر اساس درخواست آن‌ها اقدام به صدور رأی برای محکومان می‌کنند.
از این‌رو روشن است که اعطای اختیار تصمیم‌گیری درباره‌ی حق مرخصی این زندانیان به نهادهای امنیتی به طور کامل بر خلاف اصول بی‌طرفی قضایی و عدالت است و صرفاً راهی است برای اعمال فشار بیش‌تر بر روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، سیاسی، کارگری، حقوق بشر و هر شهروندی که منتقد نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen